السيد الوداعي يتهم بريطانيا بتأخير معالجة ملف انعدام جنسية ابنته هاجر مراعاةً للعلاقة مع نظام البحرين

لندن – البحرين اليوم

كشف تقرير نشره موقع “بوزفيد” الإخباري بأن وزارة الداخلية في المملكة المتحدة أخفقت في التعامل مع الأشخاص عديمي الجنسية، وأشار التقرير إلى حالة هاجر الوداعي، ابنة الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي، التي وُلدت في نوفمبر الماضي بمستشفى سانت ماري في بادينغتون.

وأوضح التقرير الذي نُشر السبت 28 يوليو 2018م بأن السيد الوداعي فعل ما بوسعه لتفادي أن تُولد ابنته بلا جنسية، إلا أن وزارة الداخلية لم تتحرك بما هو مطلوب منها، ما أدى لأن تُترك الرضيعة هاجر بدون جنسية حتى اليوم.

وذكر التقرير بأن بريطانيا انتهكت في هذه الحالة بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة في موضوع تجنب انعدام الجنسية.

وأضاف التقرير أن الوداعي يعيش حاليا في لندن مع زوجته وطفليه، حيث تسبب نشاطه الحقوقي بعد تظاهرات البحرين في العام 2011 في تعرضه للاعتقال والتعذيب، وبعد خروجه من السجن اضطر للسفر إلى بريطانيا وطلب اللجوء هناك. وبسبب استمراره في عمله الحقوقي، عمدت السلطات في البحرين إلى إسقاط الجنسية عنه في العام 2015م، وبما أن نقل الجنسية لا يمكن إلا من خلال الأب، بموجب القانون المحلي، فقد تُركت هاجر بلا جنسية.

وأشار التقرير إلى “صراعات خفية” يواجهها الأشخاص عديمو الجنسية في ظل ما وصفها بـ”البيئة المعادية” بوزارة الداخلية ببريطانيا.

واستشهد التقرير ببحث جديد نشرته جامعة ليفربول، وأظهر “إخفاقات متعددة في الطرق التي تتعامل بها وزارة الداخلية مع الحالات عديمة الجنسية”، بما في ذلك التأخير في معالجة الطلبات لأكثر من 20 شهرا، وإلى “اتخاذ قرار غير متناسق وأحيانا ضعيفا”، إضافة إلى قلة المعرفة بالمعلومات الأساسية عن الدولة المعنية.

ويذكر الوداعي، ورغم اعتزازه بابنته هاجر، إلا أنه من “الأشياء التي يجدها أصعب؛ هو أن كفاحه المستمر من أجل قضية البحرين في لندن قد سلبها الجنسية”.

وقال: “شعرت بأنني كنت عاجزا إلى حد كبير كأب رأى العواقب المترتبة من عمله والتي تنعكس على طفل”. وأضاف “عندما تكبر سأخبرها بأنك” لم تكن قد ولدت بجنسية وأنا آسف لأن حكومة المملكة المتحدة تبدو وكأنها تحترم حقوق الإنسان ووقعت اتفاقية الأمم المتحدة لتجنب انعدام الجنسية، ولكن عندما يتعلق الأمر بك فإنهم فشلوا فشلاً ذريعاً في القيام بشيء لتجنب هذا”.

وشكك السيد الوداعي في خلفية تأخير الإجراءات الخاصة به وبابنته، وقال بأنه يعتقد بأن ذلك قد يرجع “إلى رغبة بريطانيا في الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع البحرين”.

وضع محرومي الجنسية في بريطانيا

وستقوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بنشر مراجعة لتعامل بريطانيا مع طلبات انعدام الجنسية في الخريف المقبل، ومن المتوقع أن تعبر المفوضية عن “مخاوف جدية” في هذا الشأن. هذا على الرغم من أن المملكة المتحدة هي واحدة من ست دول فقط في الاتحاد الأوروبي تطبق إجراءات الهجرة بشأن انعدام الجنسية منذ العام 2013. وقد تم رفض ما نسبته 95% من الطلبات في العام الأولين من تطبيق هذه السياسة، وتم قبول 40 شخصا فقط من عديمي الجنسية.

وتشير التقديرات إلى أن 12 ألف شخص في المملكة المتحدة ممن كانوا على اتصال بمسؤولي الهجرة هم إما عديمو الجنسية أو أن جنسيتهم غير معروفة، وفقاً لأبحاث مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجوء لعام 2011. ومع ذلك، فإن البقاء في بريطانيا على أساس انعدام الجنسية أمر نادر الحدوث.

وقالت سينثيا أورتشارد، منسقة حالات انعدام الجنسية في منظمة “مساعدة اللجوء”: “لا يبدو أن صانعي القرار في وزارة الداخلية على دراية بالقوانين ذات الصلة، وفي بعض الأحيان لا تأخذ القرارات في الاعتبار الأدلة ذات الصلة الواردة في تقارير الخبراء، على سبيل المثال. لذلك نرى بعض القرارات السيئة من فريق تحديد حالة انعدام الجنسية”.

وأضافت: “كثيراً ما نشهد تأخيرات لأكثر من عام في تحديد حالات عديمة الجنسية وبعضها لأكثر من عامين، وهو ما يتعارض مع توجيهات المفوضية والتوصية بأفضل الممارسات. وهذا له تأثير قاس جدا لأن الناس غالبا ما يكونون في طي النسيان لسنوات عديدة، وأحيانا حياتهم كلها تكون كذلك. حيث لا يمكنهم فعل أشياء مثل فتح حساب مصرفي، أو قيادة سيارة ، أو استئجار مسكن”.

ووجد البحث الذي أجرته جامعة ليفربول أن ضعف عملية اتخاذ القرار من جانب وزارة الداخلية يضاعفها الافتقار إلى المساعدة القانونية لتطبيقات انعدام الجنسية وغياب حق الاستئناف القانوني. في عام 2013 – في نفس العام الذي طبقت فيه بريطانيا إجراءات تسمح لعديمي الجنسية بالتأشيرات المؤقتة للبقاء في البلاد – تم سحب المعونة القانونية من جميع قضايا الهجرة تقريباً خارج دائرة اللجوء.

تقول جوانا بيزانو، المحامية والمحاضرة في جامعة ليفربول ومؤلفة التقرير، إن معالجة وزارة الداخلية لحالات انعدام الجنسية غالباً ما تكون مشكلة. “في بعض الحالات، يكون الفهم ضعيفا للوضع الفعلي من قِبَل أخصائيي الحالات غير المجربين (..) إنها عقلية الرفض”.