السيد أحمد الوداعي يصف قرار محكمة بريطانية بتبرئة ناشطين بـ”الإنتصار المهم لحقوق الإنسان”

من لندن-البحرين اليوم

وصف الناشط الحقوقي البحراني سيد أحمد الوداعي قرار محكمة ستراتفورد البريطانية تبرئة عدد من الناشطين من تهم موجّهة لهم؛ بـ”الإنتصار الهام لحقوق الإنسان”.

وقال الوداعي “هذا انتصار صغير، لكنه مهم لحقوق الإنسان”.

وأضاف “إن إستمرار مبيعات الأسلحة إلى السعودية والبحرين، والتي يتم استخدامها ضد المتظاهرين الأبرياء وفي اليمن، والتي خلقت أزمة إنسانية؛ هو خطأ من الناحية الأخلاقية”.

وكانت محكمة ستراتفورد، وبعد أربعة أيام من جلسات الإستماع، وجدت أن 8 ناشطين، وبينهم البحراني عيسى العالي، تصرفوا بشكل قانوني لدى محاولتهم عرقلة حركة المرور نحو معرض الأمن والدفاع DSEI، الذي افْتتح في مدينة لندن في شهر سبتمبر من العام الماضي.

واحتج المتهمون في دفاعهم بأنهم حاولوا منع وصولة أسلحة غير شرعية إلى الأنظمة القمعية، بما في ذلك البحرين، والتي تُستخدم لإرتكاب الجرائم.

وكان السيد الوداعي أدلى بشهادته في المحكمة، وأكّد فيها أن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) الذي يعمل مديرا فيه “قلق بشأن خرق مبيعات الأسلحة إلى السعودية والبحرين وباقي دول الخليج؛ للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”.

وأضاف “إن هناك خطرا من أن الأسلحة المصدّرة إلى تلك الدول تُستخدم داخليا في حالات تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ومن جانبه، قال الناشط عيسى العالي “لقد حضرت إلى معرض DSEI للاحتجاج على بيع الأسلحة في المعرض لأن الأنظمة الديكتاتورية تحصل من خلاله على أسلحة، وبضمنها النظام الذي أنا ضحيته”.

وكان المتهمون تظاهروا في سبتمبر 2015 ضد معرض أنظمة الدفاع والمعدات الدولية (DSEI)، واعترضوا سبيل وصول أسلحة كانت في طريقها إلى المعرض.

واعتقلت الشرطة ثمانية أشخاص، ووجّهت لهم تهم عرقلة غير قانونية في طريق سريع.

واستمعت المحكمة على مدى أربعة أيام، إلى إفادات حول بيع أسلحة غير مشروعة ومعدات تعذيب إلى أنظمة قمعية من خلال معرض DSEI، وأن هذه القضايا أثيرت مع الهيئات الحكومية ذات الصلة قبل محاولة المتهمين احتجاجاتهم.

واستمع القاضي إلى أدلة موثوقة حول نشاط غير قانوني في المعرض، غير أنها “لم تؤخذ على محمل الجد” من قبل المسؤولين.

وكان مسؤولون في حكومة البحرين متهمون اتهموا بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ اعتادوا على المشاركة في المعرض.