السيد أحمد الوداعي: اتهام الناشطة ابتسام الصائغ بـ”الإرهاب” هو لتبرير “الانتهاكات المروعة” التي تعرضت لها
لندن – البحرين اليوم
قال الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي بأن النظام الخليفي في البحرين يستعمل “شمّاعة” الإرهاب لتبرير انتهاكاته لحقوق الإنسان، وذلك تعليقاً على توجيه تهمة “الإرهاب” إلى الناشطة الحقوقية المعتقلة ابتسام الصائغ يوم الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠١٧م وقرار النيابة العامة الخليفية توقيفها مدة ٦ أشهر على ذمة التحقيق وبعد “الانتهاكات المروعة التي مرت بها” منذ اختطافها في ٣ يوليو الجاري على يد ملثمين مسلحين من منزلها.
وأوضح الوداعي، المدير في معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد)، بأن هذه الاتهامات يتم إطلاقها ضد النشطاء الذين يفضحون الانتهاكات الواقعة، وذلك بدلا من “التحقيق في شكاوى التعذيب وإيقاف ثقافة الإفلات من العقاب، والتي تمتد على نطاق واسع بين قوات الأمن”.
وذكر المعهد في بيان أصدره بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠١٧ بأن اتهام الصائغ جاء بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” وبعد أسبوعين من “الاستجواب اليومي والتعذيب”. وبموجب القانون المذكور، فإنه يُتاح احتجاز الصائغ لمدة تصل إلى ستة أشهر من دون محاكمة.
وأفاد المعهد بأن الصائغ تعرضت لتحرشات جنسية من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني في مايو الماضي، وهددوها بتلفيق تهم ضدها “بموجب قانون مكافحة الإرهاب في حال استمرت في أنشطتها في مجال حقوق الإنسان”.
وفي مقابلة سابقة مع معهد البحرين، قالت الصائغ بأن المحققين في مبنى جهاز الأمن الوطني بالمحرق قالوا لها: “نحن لسنا مديرية التحقيقات الجنائية، نحن المخابرات، ونحن نستدعي للتعذيب، وهوايتنا ومهنتنا التعذيب”، وأخبروها أيضاً بأنها مهما “استنجدت وصرخت في هذا المبنى؛ فلن يستطيع أحد أن يسمعها أو يُنقذها، لا جماعات حقوق الإنسان ولا الأمم المتحدة، ولا أحد”.
وأشار المعهد إلى أن الحاكم الخليفي حمد عيسى أعاد لجهاز الأمن الوطني صلاحيات “إنفاذ القانون”، في خرق لإحدى التوصيات التي تضمنها التقرير الشهير المعروف بتقرير “بسيوني”، الذي وثق عمليات التعذيب الممنهج التي قام بها الجهاز في العام ٢٠١١م، ما أدى إلى تجريد سلطاته، قبل أن تُعاد مجددا في وقت سابق من هذا العام.
وأوضح بأنه تم تعيين طلال محمد الخليفة مديرا للجهاز المذكور في أغسطس ٢٠١٦م، وهو خريج الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، وابن وزير الداخلية السابق وشقيق فواز الخليفة، سفير آل خليفة في لندن.
