السلطات في البحرين تخفي مصير ١٤ مواطنا من بلدة الدراز.. ومنظمة حقوقية تتهم نظامي مسقط والمنامة بـ”العبث” بالقانون الدولي
البحرين اليوم – (خاص)
لا يزال مصير ١٤ مواطنا من بلدة الدراز في البحرين مجهولا بعد مضي أكثر من شهر على إخفاء مصيرهم داخل السجون وسط خشية من تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة منهم، فيما تعاني بلدات أخرى في البحرين من حالات مماثلة لعشرات من المختطفين، وبينهم أطفال.
ومضى قرابة ٤٠ يوما على اختطاف عدد من أبناء البلدة التي تعاني من حصار عسكري منذ شهر يونيو من العام الماضي، إضافة إلى سلسلة من علميات الانتقام الممنهج ضد سكانها بما في ذلك عمليات القتل التي وصلت ذروتها في مايو ٢٠١٧ عندما نفذت القوات الخليفية هجوما دمويا على المعتصمين بجوار منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم وارتكبت مجزرة جماعية بقتل ٥ من المواطنين المعتصمين.
ومن بين المختطفين المخفي مصيرهم المواطن حسين الشهابي الذي سلمته سلطنة عمان إلى البحرين في ٢٤ فبراير الماضي، ونُقل بعدها إلى إدارة التحقيقات الجنائية – سيئة الصيت – وانقطعت عنه الأخبار منذ ذلك الحين.
وفي هذا السياق، اتهم المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات النظامين العُماني والخليفي بالعبث في “القانون الدولي”، مشيرا إلى أن الأمن العُماني ألقى القبض على الشهابي رغم أنه كان “يعيش حياة عادية” في مسقط، ولم يرتكب “مخالفة قانونية على أراضيها”، وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد، الأول من أبريل ٢٠١٨م، بأن تسليم السلطات العُمانية للشهابي إلى البحرين حوّل “القبض إلى اختطاف، لأن الجهة التي ألقت القبض عليه لم تُحيله للجهات القضائية بها بل قامت بتسليمه لدولة أخرى”.
ولم يستبعد البيان تعرض الشهابي للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية مع عدم الكشف عن مصيره ومنع محاميه من الالتقاء به.
وسبق للسلطات العُمانية تسليم مواطن بحراني آخر وهو الفنان صادق الشعباني والذي تعرض للتعذيب والمحاكمة غير العادلة بعد تسليمه إلى البحرين في يناير ٢٠١٤م.
واعتبر المركز عمليات تسليم المعارضين السياسيين بأنها “إحدى صور تردي أوضاع حالة حقوق الإنسان”، معبرا عن القلق بشأن عدم تفعيل السلطات العمانية للقانون الدولي في هذا الملف.
