السلطات الخليفية تستهدف من يتجنّس بجنسية أخرى!

البحرين اليوم – (خاص)

في سياق التهديدات التي يمارسها النظام الخليفي في موضوع الجنسية؛ أعلنت وزارة الداخلية الخليفية اليوم الخميس، 14 أغسطس، ملاحقتها للمواطنين الذين اضطروا لأخذ جنسيات أخرى. في إشارة إلى تجنيس قطر لعدد من المواطنين.

وقال التصريح بأن “وزارة الداخلية تشدد على المخالفين والمحرضين ضرورة مراعاة أحكام القانون وإلا تعرضوا للملاحقة والمسائلة القانونية”، وذلك على ضوء ما قالت بأن تجنّس “بعض المواطنين بجنسية دولة أخرى، سواء بأنفسهم أو بفعل دعوى أو تحريض من الغير وذلك دون أذن مسبق من الجهات المختصة”، وأطلقت الوزارة “تحذيراً لكل من يتسبب بإلحاق الضرر بمصالح مملكة البحرين أو يقدم على تصرفات تناقض واجب الولاء الوطني لها”، على حدّ زعمها.

من جانب آخر، وفي موضوع يتصل بالمعارضين البحرانيين، فإنه من المعروف أن عددا من المواطنين اضطروا إلى مغادرة البلاد بسبب مطاردة السلطات لهم ولجوئهم إلى الخارج، وهو ما يفرض عليهم البحث عن وثائق جنسية أخرى في بعض الأحيان، لاسيما في ظلّ استعمال السلطات الخليفية وسائل الترهيب والابتزاز على هذا الصعيد.

ويأتي هذا التصريح ضمن سلسلة من الإجراءات التي اعتبرها نشطاء “شديدة الانتهاك لحقوق الإنسان” فيما يتعلق بسلب الجنسية عن المواطنين، والتي ابتدأت قبل عامين بسلبها من أكثر من 30 مواطنا، بينهم معارضون وعلماء دين ونساء، وانتهت قبل أيام بسلبها من مجموعة من المواطنين الذين أصدرت بحقهم أحكاما بالسجن.
وفي السياق، عمدت السلطات الخليفية إلى تهديد منْ سلبت الجنسية منعهم ب”تصحيح أوضاع الإقامة” على حدّ قولها، وقامت باستدعائهم وألمحت التهديد بتسفيرهم عنوةً، كما فعلت برجل الدين البارز آية الله الشيخ حسين نجاتي، الذي رحّلته قسرا إلى بيروت قبل أشهر.

وتأتي هذه السياسة في إطار ما يصفه معارضون بالسعي الخليفي المستمر لمحاربة الوجود الأصلي للمواطنين، وهو مشروع يُنسب شخصياً إلى الحاكم الحالي حمد عيسى الخليفة.