السلطات الخليفية تحبس أ. علي مهنا 15 يوماً: يحاسبونني على ردة فعلي لانقطاع ولدي عن الاتصال لأكثر من 100 يوم!
البحرين اليوم- المنامة
قامت السلطات الخليفية بتجديد توقيف الأستاذ علي مهنا لمدة 15 يومًا، وذلك بعد عرضه يوم الخميس 1 أغسطس على رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي والمحامي العام لنيابة الجرائم الإرهابية. مهنا يواجه اتهامات بالمشاركة في اعتصام وتظاهرة سلمية، حيث طالب بحق ابنه في الاتصال والكشف عن مصيره بعد انقطاع التواصل معه لأكثر من 100 يوم.
وقال الأستاذ حسن مهنا، والد المعتقل، في تصريحاته: “يحاسبونني على ردة فعلي لانقطاع ولدي عن الاتصال لأكثر من 100 يوم، ولا يحاسبون من تسبب بفعل الحرمان. ويطلبون مني الترخيص لحقي في التظاهر، ولا يُجيبني أحد على سؤالي: كيف السبيل لحصول هذا الترخيص؟! القانون حرفيًا مجرد من الإنسانية!”
وأكدت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، في منشور لها على منصة “إكس”، الاثنين 5 أغسطس، أن والد المعتقل لم يترك جهة رسمية إلا وطرق بابها، بما في ذلك مؤسسة حقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات، في مسعى يائس منه للإطمئنان على ابنه ومعرفة أسباب انقطاع الاتصال والزيارات. ومع ذلك، بررت إدارة سجن جو، سيء الصيت انقطاع الاتصالات والكهرباء والماء بوجود خلل تقني، وهي حجج كاذبة يصعب تصديقها نظرًا لاستمرارها لأكثر من أربعة أشهر.
وأشارت الصائغ إلى أن السلطات الأمنية الخليفية عاقبت علي مهنا وآخرين من أهالي السجناء السياسيين لمطالبتهم بحقوقهم الأساسية عبر التظاهر والاعتصام السلمي، بدلاً من محاسبة المسؤولين عن تدهور الأوضاع داخل السجون. وأضافت أن القانون البحراني يُستخدم لقمع أهالي المعتقلين الذين يسعون لتحسين أوضاع أبنائهم، مما يزيد من معاناتهم ويثير قلقهم.
