السعودية: “محكمة الإرهاب” تقضي بسجن حقوقي بارز 9 سنوات
الرياض- البحرين اليوم
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض (محكمة الإرهاب) أمس الثلثاء، بسجن الناشط الحقوقي البارز الدكتور عبدالرحمن الحامد تسع سنوات وتغريمه 50 ألف ريال (نحو 13 ألف دولار)، بعد إدانته “بإثارة الفتنة والإساءة لولاة الأمر، وتوقيع خطاب لجمعية حسم”.
وكان الحقوقي البارز اعتقل في إبريل من العام الماضي، ورفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة حتى انتهاء محاكمته.
وبصدور الحكم ضد الحامد، يكون جميع مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وعددهم 11 في السجون، حيث يقضون عقوبات تتراوح ما بين 9 سنوات و 15 عاماً، إذ اعتقلوا على فترات زمنية متقاربة بعد تولي محمد بن نايف وزارة الداخلية في نوفمبر 2012، وشنه حملة قمع واسعة طالت المئات أن لم يكن آلاف من النشطاء من التيارات والمذاهب كافة.
وكان عبدالرحمن اعتقل مرات عدة خلال السنوات الماضية ، وهو الشقيق الأصغر للدكتور عبدالله الحامد المعروف بأنه واحداً من أبرز الإصلاحيين في السعودية والذي سجن 7 مرات خلال العشرين سنة الماضية ويقضي منذ مارس 2013 عقوبة بالسجن لمدة 11 عاماً بسبب تأسيسه لجمعية حسم، ومطالبته بملكية دوستورية، واتهامه لهيئة كبار العلماء في البلاد بتوظيف الدين لخدمة الاستبداد السياسي والفساد المالي.
وتعد “حسم” التي حلت بأمر قضائي في مطلع 2013 بعد أربع سنوات من تأسيسها بشكل غير رسمي، أكثر الحركات الإصلاحية جرأة في الداخل، إذ نشرت خطاباً علنياً بعثته إلى الملك في مطلع 2012 طالبت فيه ” بعزل ولي العهد ووزيرالداخلية (حينها) نايف بن عبدالعزيز ومحاكمته لأنه فاسق ودموي، وتورط بجرائم تعذيب في المعتقلات السياسية، وتحويل نظام الحكم إلى ملكية دستورية، وتأسيس برلمان منتخب”. كما طالبت في حادثة آخرى “بمحاكمة الأمراء الكبار في الدولة (منهم الملك الحالي سلمان)، لدورهم في توريط آلاف من الشبان السعوديين في حروب بالوكالة في أفغانستان والعراق”.
