السعودية تطلب رفض دعاوى تتهمها بهجمات ١١ سبتمبر.. ومحامي الضحايا: لا تستطيع الاختباء وراء الحقائق
واشنطن – البحرين اليوم
طلبت السعودية اليوم الثلاثاء، الأول من أغسطس ٢٠١٧م، من قاض أمريكي رفض دعوى قضائية ضدها تتهمها بالضلوع وراء هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١م، فيما قال محامي الضحايا بأن هناك اتهامات كثيرة لما فعلته السعودية والمنظمات التابعة لها.
وقالت السعودية في أوراق قُدِّمت لمحكمة أمريكية في مانهاتن إن مقيمي الدعاوى “لا يمكن أن يبرهنوا على أن السعودية أو أي منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات”، وطالبت بالحصانة السيادية.
وتطالب عائلات تحو ٢٥٠٠ من قتلى هجمات سبتمبر وأكثر من ٢٠ ألف من المصابين، إضافة إلى مؤسسات وشركات تأمين مختلفة، بالحصول على مليارات الولارات من السعودية بناءا على دعاوى ضدها تحمّلها مسؤولية الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة بعد اختطاف طائرات وتحطيم مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع خارج واشنطن وفي حقل في بنسلفانيا.
وقال المحامي، جيمس كريندلر، ممثل أسر الضحايا في مقابلة “هذا ما توقعناه”، في إشارة إلى ما قدمته السعودية للمحكمة اليوم. وأضاف “لدينا كثير جدا من الاتهامات لما فعله الكثير من السعوديين ومنظمات خيرية تابعة للدولة. السعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق”.
وفي سبتمبر ٢٠١٥ رفض القاضي الأمريكي جورج دانيلز – الذي يشرف على الدعوى القضائية – مطالب عائلات الضحايا. ولكن، في سبتمبر الماضي تجاوز الكونجرس الأمريكي حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس باراك أوباما في ذلك الحين، وأقرّ قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم (جاستا) والذي يتيح استمرار مثل هذه الدعاوى.
وأقرت السعودية في الأوراق المقدمة يوم الثلاثاء بأن قانون جاستا قضى على بعض دفاعاتها. لكنها قالت إنه ليس باستطاعة مقيمي الدعاوى حتى الآن البرهنة على أن أي مسؤول أو موظف سعودي خطط أو نفذ تلك الهجمات.
وأضافت أن هذا يشمل عمر البيومي الذي قيل إنه ضابط مخابرات سعوي اجتمع مع اثنين من خاطفي الطائرات في سان دييجو، وكان “مكلفا” بمساعدتهم، بما في ذلك في العثور على شقة وفتح حساب مصرفي.
