السعودية تضغط “وتهدّد” للتصدي لمشروع قرار قدمته دول غربية لإنشاء “لجنة أممية مستقلة” حول الحرب في اليمن

جنيف – البحرين اليوم

تسعى السعودية وحلفاؤها لبذل “الجهود المتجددة” من أجل التصدي لإنشاء “لجنة دولية مستقلة تدعمها الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن” حيث تشنّ السعودية عدوانا على هذا البلد منذ مارس ٢٠١٥م.

واقترحت كتلة صغيرة من الدول الغربية مشروع قرار يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مماثلة لملف النزاع في سوريا، لتوثيق الفظائع التي وقعت في صراع دام دام قرابة ثلاثة أعوام يقوده التحالف السعودي ضد اليمن.

وقد دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إلى “إجراء تحقيق مستقل تماما” في أوضاع اليمن.

وقد اعترضت السعودية وحلفاؤها على اقتراح أن تُرسل الأمم المتحدة خبراء لمساعدة اللجنة اليمنية لحقوق الإنسان المدعومة من السعودية.

ومن المتوقع إجراء تصويت هذا الأسبوع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول هذا الموضوع.

وكانت السعودية أحبطت منذ عامين مطالب مماثلة، وفي العام الماضي ضغطت الرياض على الأمم المتحدة لرفع اسمها من قائمة سنوية للأمم المتحدة تضم البلدان التي تقتل وتشوّه الأطفال في الحروب.

وقد أدت الحرب السعودية على اليمن إلى “مقتل” الآلاف، ودمار أنظمة المياه والصحة العامة، وتعرّض ٧٠٠ ألف شخص للكوليرا، و٧ ملايين محاطون بخطر المجاعة، بحسب منظمات أممية ودولية.

وخلص تقرير للأمم المتحدة حول حقوق الانسان صدر مطلع شهر سبتمبر الجاري إلى أن “الضربات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن ما زالت تشكل “السبب الرئيسي” للوفيات بين المدنيين بما في ذلك وفيات الأطفال”.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي اطلعت على مشروع القرار؛ بأنه يُشجع “الهيئة اليمنية لحقوق الإنسان” للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ويسعى إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أعضاء”، على أن تقوم بإجراء تحقيقات شاملة “في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي” في اليمن منذ سبتمبر ٢٠١٤م.

ويتولى تقديم مشروع القرار كلّ من بلجيكا وكندا وإيرلندا ولكسمبرغ وهولندا.

ووصف السفير السعودي لدى الامم المتحدة عبد الله المعلمي مشروع القرار بأنه “سابق لأوانه”، بحسب زعم المعلمي الذي هدّد ضمنيا الدول التي تدفع بمشروع القرار، وقال بأنها “محاولة لن تُعتبر بادرة ودية”.

وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في رسالة بالبريد الإلكتروني لصحيفة “نيويورك تايمز” إن اللجنة اليمنية “لا يمكنها القيام بعملها بنزاهة”، مشيرة إلى أنها تلقت أموالا من السعودية.