الخليجواشنطن

السعودية تسعى لشراء ذخائر دقيقة التوجية من شركات أمريكية في ظل انتقادات الكونغرس للحرب على اليمن

 

البحرين اليوم – (رويترز، خاص)

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن السعودية وافقت على شراء ذخائر دقيقة التوجيه من شركات دفاعية أمريكية قيمتها نحو سبعة مليارات دولار، في صفقة ربما يعترض عليها بعض المشرعين لإسهام أسلحة أمريكية الصنع في سقوط قتلى من المدنيين خلال الحملة التي تقودها السعودية في اليمن.

وذكرت المصادر أن الشركتين اللتين وقع الاختيار عليهما هما رايثيون وبوينج في صفقة ضمن اتفاق لشراء أسلحة بقيمة ١١٠ مليارات دولار تزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية في مايو الماضي. وامتنعت الشركتان عن التعليق على مبيعات الأسلحة.

وأصبحت مبيعات الأسلحة للسعودية وغيرها من الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي قضية مثيرة للجدل داخل الكونجرس الأمريكي الذي يجب أن يقر هذه الصفقات.

ولم تخطر وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس رسميا بعد بصفقة الذخائر دقيقة التوجيه.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية ”لا نعلق لنؤكد أو ننفي المبيعات لحين إخطار الكونجرس رسميا بها“ مضيفا أن الحكومة الأمريكية ستضع في اعتبارها عوامل ”منها التوازن الإقليمي وحقوق الإنسان والتأثير على قاعدة الصناعة الدفاعية الأمريكية“.

وفي مارس الماضي قالت الأمم المتحدة إن نحو ٤٨٠٠ مدني قُتلوا في اليمن منذ مارس ٢٠١٥ الذي شهد بدء العدوان السعودي على هذا البلد الذي يواجه أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم.

وامتنع سفير السعودية لدى واشنطن خالد بن سلمان عن التعليق على هذه الصفقة بعينها لكنه قال في بيان إن الرياض ستنفذ الاتفاقات التي وقعت خلال زيارة ترامب. وقال إن السعودية “اختارت دوما الولايات المتحدة لشراء الأسلحة فإن اختيار السوق السعودية يظل خيارا وهي ملتزمة بالدفاع عن أمنها” بحسب قوله.

أما ترامب المنتمي للحزب الجمهوري والذي يعتبر مبيعات الأسلحة وسيلة لتوفير فرص عمل في الولايات المتحدة؛ فأعلن عن مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات منذ تولى الرئاسة في يناير الماضي.

وقال مسؤول حكومي أمريكي طلب عدم نشر اسمه إنه تم وضع الاتفاق ليغطي فترة عشر سنوات وإن تسليم الأسلحة فعليا ربما يستغرق سنوات.

وقد يعرقل الكونجرس الاتفاق حيث أعلن الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في يونيو حزيران أنه سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات وغيرهما من أعضاء مجلس التعاون الخليجي بسبب نزاع هذه الدول مع قطر وهي حليفة أخرى للولايات المتحدة بمنطقة الخليج.

وفي نوفمبر ٢٠١٦أوقفت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة ١.٢٩ مليار دولار بسبب مخاوف بشأن حجم الخسائر بين المدنيين في اليمن.

وبدأت عملية البيع هذه في عام ٢٠١٥ وشملت أكثر من ثمانية آلاف قنبلة موجهة بالليزر للقوات الجوية الملكية السعودية. وشملت الصفقة أيضا أكثر من عشرة آلاف قنبلة عامة الأغراض وأكثر من خمسة آلاف وحدة تستخدم لتحويل القنابل غير الموجهة إلى قنابل موجهة بالليزر أو بنظام تحديد المواقع العالمي.

وتزايدت انتقادات المشرعين الأمريكيين للحملة التي تقودها السعودية في اليمن. وكان التحالف السعودي قد أغلق الموانئ الجوية والبرية والبحرية في اليمن بعد أن اعترضت السعودية صاروخا أطلق نحو عاصمتها الرياض.

وأكد الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الدعم الأمريكي للتحالف السعودي ضد اليمن غير مصرَّح به من المجلس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى