البحرين اليوم – (خاص)
أعلنت السعودية بأنها ستستضيف أول اجتماع لوزراء الدفاع في الدول المحسوبة على ما يُسمى بـ”التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب” التي أعلنت الرياض عن تشكيله في سياق العدوان الذي شنته على اليمن في مارس ٢٠١٥م.
وقد أُثيرت تساؤلات بعد الإعلان عن التحالف المذكور في ١٤ ديسمبر ٢٠١٥م بشأن حقيقة “عضوية” الدول المعلنة في هذا التحالف الذي يقول محللون بأنه جاء “للتغطية على الجرائم الواسعة التي ترتكبها القوات السعودية في اليمن، ولعدم تحمُّل الرياض وحدها مسؤولية الاتهامات والملاحقات القضائية المحتملة ضد التحالف بسبب ارتكاب جرائم حرب في اليمن”.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية بأن الاجتماع سيُعقد في تاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧م وسيُشارك فيه “وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب”، وسيكون تحت عنوان “متحالفون ضد الإرهاب”.
وبحسب بيان الوكالة فإن الاجتماع يرمي إلى “ترسيخ أواصر التعاون والتكامل في منظومة التحالف”، وأوضح البيان بأنه يضم ٤١ دولة إسلامية.
وكان لافتا أن السعودية أعلنت يوم الأربعاء ٢٢ نوفمبر الجاري عن تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي للتحالف، إضافة إلى إطلاق منصات باللغات الحية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالعودة إلى موقع التحالف – الذي بدأ الإعلان رسميا عن الاجتماع المقبل لوزراء دفاعه – فإن قائمة الدول التي يُفترض أن تكون عضوا فيه تضم دولا “هامشية” في سياق الخارطة الإستراتيجية، إضافة إلى دول لها علاقة عسكرية وإستراتيجية عميقة مع دول تعتبرها الرياض “إرهابية” وتدعم الإرهاب، كما هو الحال مع دولة باكستان التي زار مسؤولون عسكريون كبار فيها طهران في وقت سابق من الشهر الجاري وأجروا لقاءات عالية المستوى مع المسؤولين هناك.
وقد أعلنت صحف باكستانية في مايو الماضي بأن إسلام آباد بدأت إعادة النظر في موقفها من “التحالف”، الذي عملت السعودية على تنصيب الجنرال الباكستاني السابق رحيل شريف قائدا عليه. وأوضحت صحيفة “اكسبريس تريبيون الباكستانية، بأن باكستان “قررت إتباع خطوط حمراء واضحة للانضمام إلى التحالف” وذلك بعد الاجتماع الذي عُقد في الرياض في مايو الماضي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان منطلقا لتوسيع الهجوم على إيران.
ومن جهة أخرى، فإن دولا أخرى مُدرجة ضمن التحالف لديها سياسات مغايرة للسياسة التي تفرضها السعودية على المنطقة، فضلا عن تبني هذه الدول مواقف “تتناقض” مع السلوك السعودي في مقاربة “الإرهاب”. فتركيا، على سبيل المثال، تتمسك بمواقف بعيدة عن السعودية في التعاطي مع جماعة الإخوان المسلمين – التي تعتبرها الرياض إرهابية – والشخصيات والهيئات التي تنتمي إلى الجماعة، وتمثل أنقرة مقرا أساسيا للمنتمين لهذه الجماعة ولبقايا مؤسساتها، علما أن السعودية وأتباعها اعتادت على إصدار تحديث متكرر لقوائمها حول “الإرهاب”، وآخرها التحديث الذي أُعلن أمس الأربعاء وضم الاتحاد الإسلامي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي ويضم في عضويته شخصيات إخوانية لها علاقة وطيدة مع تركيا. يُضاف إلى ذلك، فإن تركيا تتمسك بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع إيران، وتتحرك في الملفات الإقليمية في سياق متقاطع مع طهران وموسكو، وذلك على النحو الذي ظهر في اجتماع سوتشي الأخير وجمع زعماء البلدان الثلاثة.
وتُلمس هذه المفارقة أيضا في خصوص الكويت وسلطنة عُمان ودول أخرى، كما أن إدراج لبنان ضمن قائمة الأعضاء يُثير العديد من التساؤلات حول “جدية” هذا التحالف وحقيقة الأهداف التي يُعلنها، لاسيما بعد “الهجوم الممنهج” الذي قادته الرياض ضد لبنان، وهدّد بعض المسؤولين السعوديين بأنهم قد يُعلنون الحكومة اللبنانية “حكومة حرب” بسبب مشاركة حزب الله فيها.
وعدا ذلك، فإن اللافت أيضا أن موقع التحالف لازال يُدرج دولة قطر ضمن الدول الأعضاء في التحالف، وهو أمر أثار “سخرية” بعض المتابعين نظرا لتحويل السعودية، وحلفائها، الدوحة إلى “بؤرة للإرهاب”، وقادت في يونيو الماضي الحصارَ والمقاطعة ضدها بتهمة دعمها للإرهاب والتطرف في المنطقة.
ويرى مراقبون بأن التحالف هو محاولة جرت بلورتها أمريكيا وإسرائيليا ضمن “الإعداد الخفي” لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبسط “زعامة” على المنطقة، بالتوازي مع مخطط الهيمنة المطلقة داخل السعودية، وهو ما يجعل الرياض تبحث عن “تكبير” قوائم العضوية في التحالف بمعزل عن ثقلها أو حقيقة انضمامها للمشروع السعودي، كما أن الإدانات المتلاحقة التي طالت الرياض بسبب عدوانها على اليمن دفعها للبحث عن “غطاء” لتجميل صورتها والظهور في سياق “قيادة” محاربة الإرهاب في المنطقة، ولاسيما بعد الهجوم الواسع التي شُن في وسائل الإعلام الغربية على “الوهابية” باعتبارها الموطن الأيديولوجي لما يُسمى في الغرب بالإرهاب “الإسلامي” في العالم.
