من الخليج-البحرين اليوم
بلغت حالات الإعدام التي نفذتها المملكة العربية السعودية منذ أن أصبحت عضوا في مجلس حقوق الإنسان
السعودية أكثر من 350 حالة.
وعزت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) تصاعد حالات اٌلإعدام في البلاد الى أن النظام القضائي “غير عادل وينتهك المعايير القضائية والدولية والإنسانية”.
ووصفت المنظمة في بيان لها النظام القضائي في السعودية بأنه “من أكثر الأنظمة القضائية إثارة للجدل” وبانه “طالما كان محور التوصيات المقدمة في المؤتمرات والمحافل الدولية والمطالبة بشدة في السعي إلى إصلاحه أو تحسين استقلاله”.
وانتقدت المنظمة التبريرات التي يسوقها المسؤولون السعوديون للتهرب من إصلاح النظام القضائي بذريعة مرجعيته للشريعة الإسلامية, وقالت في هذا الخصوص” إن موضوع الشريعة هو مفهوم مطاطي تستخدمه الدولة بالطريقة التي تناسبها للتعامل مع الالتزامات الدولية فحسب”.
ووصفت المنظمة السلطة القضائية في السعودية بغير المستقلة مشيرة الى المرسوم الذي أصدره الملك في العام 2013 وأقال فيه جميع قضاة المحكمة العليا وعيّن محلهم قضاة جدد. واعتبرت ذلك مخالفة صريحة لأولى المبادئ الأساسية التي اعتمدتها الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية ” تضمن الدولة استقلال السلطة القضائية وتكرِّس ذلك في دستور البلد أو في قانونه. ومن واجب جميع الحكومات والمؤسسات الأخرى احترام استقلال السلطة القضائية والتقيد بذلك في ممارستها لمهامها وأعمالها.”
وفي هذا السياق ، قامت السلطات بعدد من الإجراءات القضائية التي انتهكت بها المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، رغم قطعها وعود بتنفيذ التوصيات التي طالبتها بعدد من الإصلاحات في هذا الجانب .وعلى رأسها ضرورة إصدار قانون جنائي ومدون ومتماشيا مع القوانين والمعايير الدولية حيث يضمن محاكمة الجرائم بطريقة متساوية وموضوعية ، وهو ما تتجاهل تنفيذه المملكة رغم تأييدها المعلن لذلك .
واعتبرت المنظمة ان قانون مكافحة الإرهاب ببنوده الغامضة والفضفاضة , تجرم حرية التعبير وتسمح بموجبه إلقاء القبض التعسفي، واعتقال دون تهمة محددة للعديد من النشطاء والمطالبين بالإصلاح ومحاكمتهم في محاكم جزائية متخصصة تخضع مباشرة لسلطة وزير الداخلية وبشكل سري ، وبتهم فضفاضة وتحكم بالسجن لفترات طويلة وبعقوبات قاسية وتعسفية وبذلك تحرمهم من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة .
واشارت وبشكل خاص الى ماحصل مع المدافعين عن حقوق الإنسان أمثال المحامي وليد أبوالخيروالناشط فاضل المناسف وآخرين.
واعتبرت المنظمة أن قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين الجرائم الإلكترونية “تحد بشكل كبير وسائل الإعلام الإجتماعية ، رغم ان هذا يخالف المادة 19 من الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” .
وترى السعودية أن أي عمل يمكن أن ينتقد من سياستها هو تهديد لأمن الدولة ، وأي دعوة للإصلاح ، أو للإحتجاج فهو جرم يعاقب عليه القانون . وتصل عقوبته للإعدام . وهو ما حصل مع آية الله الشيخ نمر النمر ، الذي كان يدعو إلى الإصلاح السياسي وينتقد ممارسات السلطة التمييزية بحق المواطنين الشيعة خاصة في منطقة الشرقية ، وأعدمته الحكومة السعودية مطلع العام الجاري ضمن عملية إعدام جماعية.
ودعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في تقرير مشترك لهما في وقت سابق من هذا العام ، الى تعليق عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان ، وأشارتا الى إعدامها لأكثر من 350 شخص منذ ان أصبحت عضوة في المجلس عام 2013.
ورأت منظمة امريكيون أن السعودية بحاجة الى “إصلاح التشريعات القضائية لضمان توافقها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان” , كما وحثّتها على “احترام تعهداتها بصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان والإلتزام بالمواثيق والقوانين الدولية والمحلية، التي تمنع محاكمة الأفراد بناء على آرائهم وعقائدهم وممارستهم الحق في حرية التعبير”. كما وطالبت ب” تعزيز الشفافية القضائية”.
يذكر ان الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة أعادت إنتخاب السعودية مرّة أخرى لعضوية مجلس حقوق الإنسان في ولاية ثانية تبدأ مطلع العام المقبل وتمتد لفترة ثلاث سنوات.
