المنامة – البحرين اليوم
قضت محكمة خليفية اليوم الخميس، ١٥ يونيو، بالسجن المؤبد والسجن ١٥ سنة لآخرين مع إسقاط الجنسية البحرانية عن الجميع وذلك بتهمة مزعومة تتعلق بتأسيس حركة شباب الدراز.
وشملت الأحكام ٢٦ مواطناً وُجّهت إليهم اتهامات ملفقة بتنفيذ “تفجيرات وعمليات إرهابية خلال الفترة ما بين ٢٠١١ و٢٠١٣”، وحكمت على ١٨ منهم بالسجن المؤبد والسجن ١٥ سنة لثمانية آخرين، كما أمرت المحكمة الخليفية بإسقاط الجنسية عنهم جميعاً، إضافة إلى إبعاد المتهم الرابع من البلاد.
وتأتي هذه الأحكام في سياق استهداف ممنهج متواصل، مع توال مغلظ في إصدار الأحكام “الانتقامية” كما يقول ناشطون الذين يصفون العام ٢٠١٧م بأنه من “أشد الأعوام دموية وقمعاً”، حيث بدأ الخليفيون بتنفيذ أحكام الإعدام في مطلع العام الجاري بحق ثلاثة من النشطاء، وتوالى بعدها تنفيذ إعدامات ميدانية وهجمات دموية كان أشدها الاجتياح الدموي الذي شنته القوات الخليفية على بلدة الدراز في مايو الماضي، وأسفر عن استشهاد خمسة من المواطنين الذين تدافعوا لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في البلدة لحمايته من هجوم القوات.
ولم تتوقف محاكم النظام عن إصدار الأحكام المتتابعة وعقد جلسات المحاكمة بحق المواطنين والنشطاء والمعارضين، وتتواصل بورصة الأحكام السياسية على نحو يومي، في الوقت الذي تؤكد التقارير الدولية الحقوقية “عدم سلامة إجراءات العدالة في المحاكم الخليفية، واعتمادها على اعترافات تُنتزع تحت التعذيب والإكراه”
يُشار إلى أن قائمة المسلوبة جنسياتهم تجاوزت الرقم ٤٣٠ وهي “عقوبة” تؤكد التقارير الحقوقية بأنها واحدة من “أدوات العقاب الانتقامي التي يستعملها النظام الخليفي في سياق استهدافه المنظم لوجود السكان الأصليين في البلاد”.
