١٤ مؤشراً مقلقاً حول إعدام الشيخ النمر.. ونشطاء: آل سعود قرّروا الإعدام في 14 مايو
برلين – البحرين اليوم
قال نشطاء بأن مصادر دبلوماسيّة أوربيّة في البرلمان الأوربي أكّدت بأن السعودية عازمة على تنفيذ حكم إعدام الشيخ النمر في 14 مايو الجاري، في ذكرى وفاة نايف بن عبد العزيز.
وذكرت المصادر بأنّ السعودية بلغت واشنطن بالقرار، وطلبت عدم التدخل، لكونه شأنا داخليا.
إلى ذلك، قال رئيس المنظمة السعوديّة الأوربيّة لحقوق الإنسان، علي الدبيسي، بأنه في “ظل غياب الكثير من الشفافية عن نظام العدالة في السعودية”، فإن هناك العديد من المؤشرات التي تعزّز القلق إزاء إقدام النظام السعودي على تنفيذ حكم الإعدام بحقّ الشيخ نمر النمر.
ووضع الدبيسي 14 مؤشراً في هذا الاتجاه، وذلك على النحو التالي:
- تغير القاضي:
وقد أديرت محاكمة الشيخ نمر منذ أول جلسة في 25 مارس 2013 وحتى الجلسة الثامنة في 26 يونيو 2014 من قبل القاضي السيء الصيت، يوسف الغامدي، ولكن في الجلسة التاسعة تم استبداله بقاض أكثر سوءً، وهو عمر الحصين، وهو القاضي الذي “يستمرئ أحكام الإعدام”، بحسب تعبير الدبيسي، حيث أصدار حكم الإعدام على الطفل المتظاهر علي محمد النمر بتاريخ 27 مايو من العام الماضين والمتظاهر علي سعيد آل ربح بتاريخ 9 يونيو من العام الماضي، وعلى المتظاهر محمد فيصل الشيوخ بالتاريخ نفسه.
- تهمة إطلاق النار:
حيث كانت تهمة إطلاق النار، إحدى التهم المزعومة الموجّهة ضد الشيخ نمر من جانب الإدعاء، والتي تُعدّ من التهم الرئيسية التي يبرّر بها المطالبة بإصدار حكم الإعدام.
وبناء على أنه من حق المتهم طلب حضور الشاهدين عليه، لضمان معايير المحاكمة العادلة، فقد طلب الشيخ نمر في الجلسة التاسعة من القاضي الحصين إحضار الفرقة القابضة التي ادّعت استخدامه السلاح، لكن القاضي تواطأ مع المدعي العام، وتم الالتفاف على الطلب، بالاكتفاء في الجلسة العاشرة التي عُقدت في 24 أغسطس من العام الماضي بعرض شهادة الفرقة القابضة مكتوبةً، بعد امتناع الفرقة عن الحضور، “مما لا يمنح المتهم فرصة النقاش والتفنيد”.
- تطويق معلومات المحاكمة:
اتجهت السلطة لفرض تكتم مطبق على مجريات المحاكمة، وفي هذا السياق، منع منع القاضي الحصين محامي الشيخ نمر، صادق الجبران، بالتوقف عن أي تصريح إعلامي. وبعد إصدار الحكم في 15 أكتوبر 2014 تم على الفور اعتقال شقيقه محمد باقر النمر تعسفيا، ولم يفرج عنه إلا بعد 12 يوما، بغض حجب المعلومات عن المحاكمة.
- تسريع الجلسات الأخيرة للمحاكمة:
يقول الدبيسي أن التسلسل الزمني لمحاكمة الشيخ نمر، يكشف “أن هناك تذبذبا في سيرها”، ولذلك عدة تفسيرات، منها “أن التهم الموجهة، والتي بعضها “ملفق” أو “مضخم” وبعضها “رأي” مكفول، لاتنهض لأن تكون مسوغا قانونيا للإعدام”. وفي حين استغرقت الجلسات الأولى والثانية والثالثة (273 يوما)، استغرقت آخر خمس جلسات (9-13) والتي كان يديرها القاضي الحصين المتخصص في الإعدامات؛ 64 يوما فقط، وذلك “في تسريع فُهِمَ منه أنه بغرض إنهاء حكما بُيِّت بليل، بغض النظر عن رجحان التهم أو هشاشتها”، كما يقول الدبيسي.
- تجاهل ردود الدفاع:
لم يتم التعامل مع دفاع الشيخ نمر الذي كتبه بخط يده في قرابة 100 صفحة، وقدّمه في الجلسة السابعة بتاريخ 16 يونيو 2014؛ بشكل جدي، حيث لم تتم مناقشة ردوده على التهم. كما أن المدعي العام، طالب “بضمّ ماورد في دفاع الشيخ النمر إلى جملة التهم الموجهة له، في سلوك أوضح انحيازا مكشوفا من القضاء للمدعي العام”.
- عرقلة رد الدفاع:
في الجلسة الأولى التي عُقدت في 25 مارس 2013 قدّم المدعي العام التهم، ولم يُسَّهَل للشيخ نمر تقديم الرد، حيث حُجب عن ذلك هو ومحاميه بطرق وأساليب مختلفة، من قبيل المماطلة والتضييق أو عدم الاستجابة، ولم يتمكن من تقديم رده إلا بعد 448 يوما، في سلوك يتناقض مع معايير العدالة، “ويحمل في طياته دلالات سيئة تجاه الشيخ نمر”، كما يؤكد الدبيسي.
- غموض وسرية بقية مراحل المحاكمة:
مضى حتى اليوم، 10 مايو 2015، 207 أيام على إصدار حكم الإعدام، ولم يظهر ما يوضح حال بقية مراحل المحاكمة، والتي يُفترض أن تكون على أربع مراحل: (الحكم الابتدائي – محكمة الاستئناف -المحكمة العليا- توقيع الملك).
وكان ما ظهر في هذا الأمر هو ما أعلنته الصحافة الرسمية في 5 مارس الماضي من أخبار تفيد أن الاستئناف لم يعترض على الحكم، ما يعني أنه مضى على ذلك 66 يوما “زادت من غموض مسار القضية”.
- الاستئناف يستكمل المسار المرسوم:
لم يتضح أي اعتبار للاعتراض المكتوب الذي قدّمه الشيخ نمر على الحكم الصادر، والذي رُفع للاستئناف، ما يوضّح تجاهل أقوال المتهم، و”كأنما القضية تسير في مسار مرسوم سلفا، ولا قابلية للقضاء في اعتبار أي دفاع يعارض الأحكام المسبقة التي قدمها المدعي العام”.
- مظلة السعار الطائفي:
يقول الدبيسي بأن الحكومة السعودية الجديدة، أتاحت “لأجهزتها الدينية والإعلامية مجالا رحبا للتأجيج الطائفي، ما خلق أجواء غاية في الشحن الطائفي، لذلك فإن قتل الشيخ نمر يمنح وزير الداخلية تأييدا من قبل الطائفيين والمتطرفين الذين أنتجتهم سياسة السعودية الداخلية”.
- السجل الحقوقي لوزير الداخلية:
يضيف الدبيسي بأن كل الوقائع والتحليلات تشير إلى أن ولي العهد الحالي، محمد بن نايف، “يمتلك التأثير الأهم في قرار حكم الإعدام”، مذكِّرا بما هو معروف عنه في مجال الانتهاكات الحقوقية، وسجله الأسود في ذلك، ما يجعل من غير المستغرب مضيه في هذا المسار عبر القضاء أو عبر التعذيب.
- المشاكل الداخلية والاضطرابات والحروب الإقليمية:
حيث تساعد أوضاع السياسة الداخلية السعودية العامرة بالطائفية، كما يقول الدبيسي،، و”أوضاع الإقليم المشتعلة” بالحروب والنزاعات؛ في تنفيذ مثل هذا الحكم الظالم بحقّ الشيخ النمر.
- تغير المعاملة معه ومع أسرته:
بؤكد الدبيسي بأن معاملة السلطات مع الشيخ النمر ومع أسرته تغيّرت مؤخراً باتجاه سلبي، حيث عمدت السلطات على إيقاظ الشيخ النمر من نومه منتصف الليل أكثر من مرة، مع تأخير وجبات الطعام، وتأخير الأدوية. كما تغيرت المعاملة مع عائلته فيما يتعلق بالزيارة وغيرها.
- الفجائية في تنفيذ الإعدامات:
يقول الدبيسي بأن تنفيذ الإعدامات في السعودية يتم ب”طرق فجائية”، حيث لا يمكن للمتهم وعائلته “معرفة التوقيت”.
وفي ظل غموض الإجراءات – يضيف الدبيسي – فإن الأمر الأكيد – فيما لو نُفذ حكم الإعدام على الشيخ نمر- فإنه لن يُعرف أي شي مسبق قبل ذلك.
- غياب التصاريح الرسمية:
يقول الدبيسي بأن الحكومة السعودية “ستتجنب أي تصريح رسمي” في موضوع الشيخ النمر.
وأوضح أن النظام أحاط سير المحكمة بالغموض والسرية والتشويش، وتجنّب الإعلان عن أي خبر رسمي يُفهم منه اتخاذ قرار نهائيّ في موضوع الإعدام. وهي سياسة لجأ إليها النظام بعد ردود الأفعال الرافضة التي ظهرت بعد صدور حكم الإعدام، والتي لم تهدأ إلا حين أعلنت السلطات بأن الحكم “ابتدائي”.
