البحرين اليوم – (خاص)
أكد بيان صادر عن الناشط والحقوقي الدولي عبد الهادي الخواجة والأمين العام لجمعية وعد الاستاذ ابراهيم شريف أن البنيتين الحقوقية والسياسية في البحرين مصممتين لخدمة نظام الاستبداد والقمع القائم.
وقال الناشطان في رسالة توجها بها الى وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي زارهما في سجن جو في الثالث عشر من مارس الماضي أنه لا يمكن التعويل على اصلاح أي مؤسسة حكومية تعمل في المجال الحقوقي بشكل منفرد ، وأن الحديث عن مثل هذا الاصلاح بمعزل عن إصلاح مؤسسي وتشريعي شامل أمر غير واقعي ولا يمكن تحقيقه، مشددين على أن الاختبار الحقيقي لوجود إرادة الإصلاح لدى السلطة هو في تطبيق برنامج للعدالة الانتقالية يتضمن إطلاق الحريات والافراج عن المعتقلين وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا.
وناشد الناشطان في بيانهما وفد المفوضية بأن لا يتم استدراج الوفد لإضفاء المشروعية على المؤسسات التي أنشأتها السلطة بغرض اخفاء آثار انتهاكاتها المستمرة وتضليل الجهات الدولية، وأن تكون مهمة الوفد المساعدة على تحقيق انتقال شامل يضمن اصلاحاً حقيقاً للمؤسسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان .
وكشف الناشطان في بيانهما أن وفد المفوضية أبلغهما نيته عقد مؤتمر للتشاور مع مختلف الأطراف المعنية بحقوق الانسان قبل أن يرفع تقريره بشأن مهمته في البحرين، الا انهما فوجئا بعقد ما يسمى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ورشة بتاريخ 10 ابريل بالتعاون مع مكتب المفوض السامي ، اقتصرت فيها الدعوة على الجهات التي تعترف بها الدولة اضافة لبعض الأفراد بصفتهم الشخصية .
وفي الوقت الذي لفت بيان الناشطان انتباه الوفد الى أن أي مؤتمر يعقد في البحرين لن يتمكن من حضوره الجزء الأكبر من الناشطين الحقوقيين المستقلين بسبب تغييبهم في السجن أو المنفى، دعا البيان الوفد أن يكون هو المبادر والداعي لعقد مثل هذه البرامج سواء في البحرين أو خارجها شريطة عقدها دون قيود من السلطة البحرينية وضمن برنامج للإصلاح الشامل لجميع المؤسسات والبنى التشريعية الحقوقية.
وناشد الخواجة وشريف الجمعيات الحقوقية والسياسية والنشطاء الحقوقيين عدم المشاركة في برامج تدعو لها ما تسمى المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وأية مؤسسات للدولة أنشأت بهدف اخفاء جرائم النظام وتضليل الرأي العام المحلي والدولي، وعدم الاعتراف بشرعيتها واعتبارها شريكا في الانتهاكات.
