لندن، المنامة – البحرين اليوم
رفضت وزارة الخارجية البريطانية الإقرار بما أصدره مقررون أمميون أكدوا بأن الشهداء الذين سقطوا في اجتياح الدراز في ٢٣ مايو الماضي تم قتلهم “خارج القانون”.
وردا على سؤال برلماني للورد بول سكريفن الذي طلب موقف الحكومة البريطانية بشأن النتائج التي توصل إليها مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، والتي أكدت بأن الشهداء الخمسة المتظاهرين الذين “قُتلوا من قبل قوات الأمن” الخليفية في الدراز كان “غير قانوني”؛ قالت الخارجية البريطانية أمس الاثنين ٣١ يوليو ٢٠١٧م بأن النيابة العامة في البحرين بدأت “تحقيقا في مقتل الرجال الخمسة أثناء العملية الأمنية في قرية الدراز”.
وأضافت “نحن نشجع على إجراء تحقيق سريع وشامل”.
واعتبر الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي رد الخارجية البريطانية “رفضا لتقرير مقرري الأمم المتحدة”.
واستهجن ناشطون رد الحكومة البريطانية وأشاروا إلى أن التقارير الحقوقية الدولية تؤكد عدم “وجود عدالة أو استقلالية في الأجهزة الرسمية القضائية في البحرين”، وأن هناك “إفلاتا من العقاب على نطاق واسع”.
ويتهم معارضون الحكومة البريطانية بتغطية الانتهاكات الجارية في البحرين والدفاع عن “السجل غير النظيف للنظام في مجال حقوق الإنسان”، كما أن ناشطين يؤكدون بأن لندن وفرت على مدى سنوات خبرات أمنية واستخباراتية للنظام الخليفي بغرض قمع الثورة والحد من انتشارها.
يُشار إلى أن خمسة شهداء سقطوا بعد الاجتياح الدموي الذي نفذته القوات الخليفية في ٢٣ مايو الماضي على المعتصمين بجوار منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في الدراز، وهم محمد الساري، محمد حميدان، محمد العكري، محمد كاظم، وأحمد العصفور.
وقد دفنتهم السلطات الخليفية في مقبرة الماحوز سرا ومن غير إجراء المراسم المعتبرة وبغياب أهاليهم، وادعت وزارة الداخلية الخليفية في بيان بأنها دفنت الشهداء بعد رفض الأهالي للشروط التي اشترطها بحضور فردين فقط من كل عائلة.
