الخارجية الأمريكية تدعو الحكومة والمعارضة في البحرين لتنفيذ إصلاحات تستجيب لتطلعات البحرانيين

واشنطن – البحرين اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء، 17 فبراير، بأنّ واشنطن تواصل إثارة “المخاوف” مع الحكومية الخليفية في البحرين، وذلك بشأن القيود على التجمع السلمي والنشاط السياسي وتجريم حرية التعبير.

إلا أن موقف الخارجية، وبحسب تصريح المتحدث باسمها مارك تونر، أشادت في الوقت نفسه بما وصفته ب”خطوات (النظام الخليفي) في البحرين نحو إصلاحات سياسية”، وأكدت بأن البلاد ب”حاجة لبذل المزيد من الجهد، مشيرةً إلى أن المسؤوليين الأمريكيين سيواصلون التعبير عن مخاوفهم بشأن الحقوق الأساسيّة، في إشارة إلى ممارسة “الضغوط” على السلطات الخليفية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أنّ النظام الخليفي “حقق تقدما في بعض المجالات، بما في ذلك إنشاء المؤسسات التي تعمل على تحسين الرقابة على المؤسسات الأمنية”، ولكنه قال إنه لا يزال الكثير مما “يتعين القيام به”.

وكان المتحدث يتحدث بمناسبة مرور 5 سنوات على ثورة البحرين التي دعت إلى “إصلاحات سياسية التي من شأنها أن تجلب الاحترام لحقوقهم العالمية”، بحسب تصريح الخارجية.

وأكد التصريح استمرار ما وصفه ب”التشجيع” لأجل الإفراج عن شخصيات المعارضة “مثل إبراهيم شريف، والشيخ علي سلمان.

كما دعا “الحكومة والمعارضة معاً لتنفيذ الإصلاحات التي تلبي المعايير الدولية”، بما في ذلك “التغيير السلمي الذي يستجيب لتطلعات جميع البحرانيين، وتهميش أولئك الذين يدعمون العنف”، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن البحرين “تعد شريكا هاما الولايات المتحدة”، وأنه “تم بناء علاقتنا على المصالح المشتركة، بما في ذلك الجهود المشتركة لمكافحة التطرف العنيف”، وأضاف أن “السماح للحقوق، وبفرص أكبر لجميع البحرانيين؛ سيعزز الاستقرار والأمن في البحرين، ولذا فإننا سوف نواصل تشجيع التقدم حول هذه القضايا الهامة”، وفق البيان.

ويتهم ناشطون الولايات المتحدة باتباع سياسة “منافقة” في التعاطي مع النظام في البحرين، والذي تؤكد التقارير الدولية بأنه يرتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

ويشير معارضون إلى أن المسؤولين الأمريكيين “غير جادين” في الضغط على النظام، وذلك بسبب المصالح التجارية وصفقات التسلح، إضافة إلى الضغط السعودي الذي يحول دون إدانة الخليفيين.