السلطات الخليفية تسلب جنسية آية الله قاسم.. والتمهيد لإبعاده قسرا من البلاد

المنامة-البحرين اليوم

أصدر مجلس الوزراء  الخليفي اليوم (الاثنين، 20 يونيو)، قرارا بإسقاط الجنسية البحرانية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، وذلك في سياق “الحرب” الجديدة التي يشنها الخليفيون ضد المعارضة والوجود الديني في البلاد.

القرار الذي أعلنته وزارة الداخلية الخليفية استند على سلسلة من الاتهامات المفبركة ضد الشيخ قاسم، وزعم بيان الوزارة بأن الشيخ قاسم – الذي يعتبر من كبرى المرجعيات المحلية – ساهم في “تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية”، وادعى بأنه “لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره”، وفق زعم البيان.
وكان لافتا أن  البيان الخليفي حشد تهما ضد الشيخ قاسم تتعلق بما وصفه “بتبني الثيوقراطية” ، و”التبعية المطلقة لرجال الدين”، كما تطرقت لائحة الإدعاءات لموقف الشيخ الرافض لهيمنة السلطة على المنبر الديني، ومزاعم “جمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلافا لما نص عليه القانون”، في إشارة لأموال الخمس التي كانت مادة للتحريض ضد الشيخ قاسم، والذي أصدر بدوره بيانا مشتركا مع كبار العلماء أكد فيه على رفض المساس بهذه الفريضة.

كذلك استدعى البيان الخليفي موقف الشيخ قاسم من موضوع المشاركة في البرلمان الخليفي ومقاطعته، ورفضه القاطع لقانون الأحوال الشخصية.

وقال ناشطون بأن الاتهامات الموجهة ضد الشيخ قاسم تؤكد أن “النية مبيتة منذ زمن لمثل هذا الإجراء وما يليه”، كما تثبت صحة الخيارات التي دعت لعدم “المساومة والاطمئنان مع نظام غادر”.

ورجحت المصادر أن سحب جنسية الشيخ قاسم سيتبعه قرار نفيه قسرا خارج البلاد، وهو إجراء ستعمل بعض الأوساط والوجهاء على تأمينه بسرعة عبر التدخل المباشر مع الشيخ قاسم لضمان “خروج مشرف”، بحسب تعبير هذه المصادر التي ذكرت بأن تجربة الترحيل القسري للشيخ حسين النجاتي ستتكرر “طالما وجد الخليفيون أنفسهم في مأمن من أي ضغوط علمائية حقيقية في الداخل”.

وكانت القوى الثورية في البلاد حذرت من المساس بآية الله الشيخ قاسم، وأنذرت بعواقب وخيمة على النظام.