الحكم الخليفي بين إشكالية الشرعية وصراع الوجود

البحرين اليوم – مقالات

بقلم: عباس محمد – كاتب من البحرين

تعتمد الأنظمة الحاكمة على ركيزة مرضيّة للرعايا تستمد من خلالها شرعية حكمها، والاستقرار المطلوب طيلة بقائها، وتكون لها ركناً وثيقاً تمنع عنها المنزلقات السياسية، وتضمن لها التأييد والمؤازرة والدعم.

تختلف طبيعة هذه الركيزة من بلد لآخر، بعض الأنظمة لديها شرعية دينية، وبعضها اقتصادية، وأخرى سياسية.. وهكذا. لنسأل الحكم الخليفي: من أين تستمد شرعيتك؟

هذا الحكم ضد الدين، ويتبع سياسة الإفقار والتجويع، ويكتم الحريات، ويمارس الإبادة الجماعية للشعب الأصيل بكل صنوف الإبادة، وغيرها من المهالك التي تجعله في حرب وجود حقيقية مع الشعب المستضعف.

الخليفيون، ومن يُسيطر على القرار السيادي من البريطانيين والأمريكان والسعوديين، وبشكل واضح، لم يجتازوا مرحلة صراع الوجود، فما بالهم بمرحلة إثبات شرعية حكمهم وتسلّطهم على رقاب العباد.

الثورة في البحرين حقّقت معادلة صعبة، وكسرت حالة التوازن السياسي، وأبطلت مقولة الأمر الواقع، وخرجت من دائرة المُحال والاحتمال، وانتقلت لواقع الممكن، وصنعت الفارق رغم شحّ الدعم والإمكانيات، وضخامة ماديّات العدو وداعميه.

من إنجازات شعب البحرين هي “المخاطرة”، كما يحلو لبعض الأصدقاء أن يسمّيها، و “الفتق الذي لا يُرتق” لشرعية حكم القبيلة الخليفية، و “التهديد الجاد” لأصل وجودها، فحقّ له أن يفخر بثورته وشبابه وقادته الأسرى، وأن يصبّ إمكانياته لضرب كل ما يمس وجود هذا الحكم وما يعطيه الشرعية.