الحقوقي علي الحاجي يطالب بوقف الترحيل التعسفي لأبناء البحرانيات ومعاملة العوائل بكرامة!
البحرين اليوم – المنامة
دعا الناشط الحقوقي علي الحاجي إلى تدخل عاجل من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لوقف الترحيل التعسفي لأبناء البحرانيات وحماية حقوق العوائل المتضررة، مؤكدًا أن ما يجري يناقض المبادئ الدستورية والمعاهدات الدولية التي التزمت بها البحرين.
وأشار الحاجي في تصريحاته إلى أن مركز الترحيل شهد يوم أمس الأربعاء 15 يناير، استدعاء عدد من العوائل البحرانية بين الساعة السابعة صباحًا والثانية ظهرًا. ووفقًا لشهادات موقوفين وعوائلهم، تم تقسيم المستدعين إلى ثلاث فئات: العوائل البحرانية، العوائل التي تحمل الأمهات فيها الجنسية البحرانية، والعوائل المكتسبة للجنسية البحرانية.
ووصف الموقوف أيمن آل إبليس، أحد المتضررين، المعاملة التي تعرضت لها العوائل داخل مركز الترحيل بالمُهينة، حيث أدخلت الأمهات إلى قسم التوقيف بطريقة تفتقر إلى الاحترام ودون مراعاة لظروفهن النفسية والإنسانية. وأكد أن الاستدعاء لم يحقق أي تقدم ملموس بشأن قضاياهم، في حين كان يمكن معالجة الأسئلة الموجهة إلى العوائل عبر الهاتف بدلًا من إجبارهم على الحضور شخصيًا.
وأضاف أن الإدارة طلبت من الأهالي توفير أوراق ثبوتية لبعض الموقوفين، رغم علمها المسبق بعدم وجود هذه الأوراق، كما طُلب من والدة أيمن التواصل مع السفارة السعودية التي لم تقدم أي حلول ملموسة. ولفت إلى أن إحدى الأمهات خرجت من المركز في حالة انهيار تام، بعد أن اضطرت إلى استخدام سيارة أجرة للوصول إلى المركز بسبب عدم امتلاكها وسيلة نقل خاصة.
كما شدد الحاجي على أن ما حدث يشكل انتهاكًا صريحًا للدستور البحراني، الذي ينص على حماية الأسرة وصون كرامة أفرادها. كما أشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحظر الاحتجاز التعسفي، فيما تضمن اتفاقية حقوق الطفل حق الطفل في عدم فصله عن والديه بشكل تعسفي.
وأضاف أن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تُلزم الدول بمعاملة الموقوفين وأسرهم بكرامة واحترام إنساني، وهي مبادئ غابت في هذا الحادث، وفق تعبيره.
وطالب الحاجي النظام الخليفي بوقف فوري لعمليات الترحيل التعسفي وضمان حق أبناء البحرانيات في البقاء مع عائلاتهم داخل البلاد، كما طالب الجهات المعنية بالتحقيق في ظروف الاستدعاء والمعاملة داخل مركز الترحيل ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.
واقترح تحسين وسائل التواصل مع عوائل الموقوفين، بحيث تتم الإجابة على استفساراتهم عبر قنوات غير مرهقة مثل الاتصالات الهاتفية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين والضباط في مراكز التوقيف على التعامل مع العوائل بما يحترم حقوقهم وكرامتهم.
واختتم الحاجي تصريحه قائلاً: “استمرار هذه الممارسات لا يهدد فقط كرامة العوائل المتضررة، بل يشكل انتهاكًا واضحًا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين. نناشد جميع الأطراف التحرك بسرعة لضمان حماية حقوق العوائل المتضررة وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية”.
