الحقوقي حسين عبدالله يشنّ هجوما لاذعا على بريطانيا في مجلس حقوق الإنسان
من جنيف-البحرين اليوم
شنّ الحقوقي البحراني حسين عبدالله هجوما لاذعا على المملكة المتحدة متهما إياها بحماية بعض الدول المتورّطه بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عبدالله الأربعاء (15 مارس 2017) خلال الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
أعرب الحقوقي البحراني في بداية كلمته عن قلقه مما سمّاه ” استخدام بعض الدول الأعضاء في المجلس لعضويتهم ونفوذهم السياسي لحماية بعض الدول المتورطة وبانتظام في انتهاكات واسعة النطاق ومنهجة لحقوق الإنسان”.
وأشار بشكل خاص الى المملكة المتحدة وقال في هذا الخصوص” يساورنا قلق شديد بأن المملكة المتحدة توفر الحماية السياسية للحيلولة دون توجيه أي نقد جوهري للبحرين في هذا المجلس”.
وأكّد على ان المملكة المتحدة”عملت بجد لتخفيف أو تغيير كل جهد لإثارة المخاوف المتعددة الأطراف بشأن استمرار أزمة حقوق الإنسان في البحرين”.
واوضح بان تلك الجهود وصلت الى حد إرسال وفد من سفارة المملكة المتحدة في المنامة إلى جنيف للدفاع عن البحرين.
واعتبر ان هذه السلوك ” يثير تساؤلات خطيرة حول مشروعية عضوية المملكة المتحدة في هذا المجلس”.
وفنّد عبدالله إدّعاءات المملكة المتحدة بان سياستها “إيجابية وبنّاءة” فيما يتعلّق بالبحرين, وقال على هذا الصعيد ” إن نتائج هذه السياسة البنّاءة تمثّلت في اعتقال الحقوقي نبيل رجب بسبب تغريدة, وحل جمعية الوفاق وجمعية وعد حاليا, وسحب جنسية أبرز رجل دين شيعي في البحرين وهو الشيخ عيسى احمد قاسم, وإعدام ثلاثة من ضحايا التعذيب, وتوسيع دور المحاكم العسكرية وصلاحيات جهاز الأمن الوطني, إضافة الى ان النظام القضائي في البحرين هو الأقل مصداقية في المنطقة”.
وأضاف ” لازلنا الى اليوم ننتظر من حكومة المملكة المتحدة أن تدعو علنا لإطلاق سراح مدافع واحد على الأقل من المدافعين عن حقوق الإنسان أو سجين ضمير في البحرين”.
واختتم حسين عبدالله كلمته بدعوة المملكة المتحدة الى تغيير سياستها حيال البحرين وقال في هذا الخصوص ” حان الوقت لأن تقف المملكة المتحدة علنا من أجل حقوق الإنسان في البحرين، وأن تضع حدا لجهودها المدمرة لتبييض انتهاكات مملكة البحرين”.
يذكر ان حسين عبدالله يرأس منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) وهي منظمة حقوقية تعنى بمراقبة وتعزيز اوضاع حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي عامة وفي البحرين بشكل خاص وتتّخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرّا لها.
