الحقوقي حسين عبدالله في “أوبن ديمكراسي”: حكم عسكري غير معلن في البحرين

من واشنطن-البحرين اليوم

كتب الحقوقي البحراني حسين عبدالله مقالة في موقع (Open Democracy) الإثنين (1 مايو 2017) بعوان “البحرين: حكم عسكري غير معلن”.

عبدالله بدأ مقالته بالإشارة إلى وصف الصحافي في “نيويورك تايمز ” نيكولاس كريستوف لتجربة احتجازه في البحرين قبل ست سنوات لدى لإندلاع احتجاجات الربيع العربي في البحرين على أنها لمحة “عبر ضباب الغاز المسيل للدموع بما يوحي بدولة بوليسية”.

وأوضح كريستوف أنه حتى العاملين في المجال الطبي، مثل الدكتور علي العكري، تعرضوا للتعذيب والملاحقة القضائية لمعالجتهم المتظاهرين المصابين. وأشار كريستوف إلى أنه إذا كانت سوريا أو إيران ترتكب مثل هذه الانتهاكات “فإن البيت الأبيض سوف يرتعد بغضب “، مشددا على أن الولايات المتحدة تدينها بقوة القمع الصادر من حلفاء كالبحرين.

وقال عبدالله “للأسف يمكن لكريستوف أن يكتب ذات الكلمات اليوم”، موضحا بأن الوضع لم يتغير في البلاد منذ العام 2011 بل أن لمحة الدولة البوليسية منتشرة اليوم.

وقال إن مهنة علي العكري والرعاية الصحية وبعد خمس سنوات من سجنه أصبحت تحت سيطرة العسكر، إذ تدير الشرطة خدمات الإسعاف اليوم.

وبيّن الكاتب أن “العسكرة آخذة بالإنتشار في مختلف قطاعات الدولة بل إنها كتبت اليوم في الدستور نفسه” مشيرا إلى التعديل الدستوري الأخير الذي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وأشار الحقوقي عبدالله إلى منع دستور عام 2002 المحاكم العسكرية من النظر في قضايا ضد المدنيين ما لم يعلن الملك قانونا عسكريا أو حالة السلامة الوطنية، وهو ماحصل في عام 2011 عندما أنشأت الحكومة محاكم عسكرية للتعجيل بإدانة المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأطباء والسياسيين.

وأوضح الكاتب أن تلك المحاكم انتهكت بشكل صارخ الإجراءات القانونية الواجبة وإلى الحد الذي حثت فيه اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق على إجراء مراجعات فورية للأحكام الصادرة عنها من قبل قضاة مدنيين، وبعد ذلك بعام، وافقت البحرين، في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، على توصيات عديدة من دول أخرى بما في ذلك اقتراح من أيرلندا يدعو إلى حظر صريح على “محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية في المستقبل”.

غير أن البحرين وبحسب المقالة وبدلا من الوفاء بأي من التزامات الإصلاح “اختارت الحكومة فيها أن تسير بالبلاد على طريق الانحدار غير المسبوق بعيدا عن الديمقراطية، وجعل الاستبداد العسكري جزءا من نسيج الدولة”.

وأشار عبدالله إلى دمج أجهزة الأمن في مختلف قطاعات المجتمع مشيرا إلى الأوامر التي يتلقاها المسعفين بعدم معالجة جرحى التظاهرات، وفي حال مخالفة الأوامر يتم اعتقالهم، وكما حصل مع المسعف الذي عالج الشاب مصطفى حمدان الذي أطلق عليه ملثمون النار واستشهد لاحقا في المستشفى.

وقال عبدالله “إن هذا هو وجه الدولة العسكرية الجديدة في البحرين حيث يقتل مراهق بالرصاص من قبل الشرطة السرية، ويحرم من الرعاية الطبية في مستشفى أمني ومن المحتمل أن تنتظر مسعفه محاكمة سرية”.

وأوضح الكاتب أن هذا الجيش هو ذاته الذي” كافأته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالمزيد من مبيعات الأسلحة والتعاون”.

واختتم حسين عبدالله مقالته بالقول “وفي ظل غياب اللوم الدولي القوي والمتضافر، فإن عملية العسكرة ستستمر”، متسائلا عن أي قطاع ستتم عسكرته مستقبلا هل التعليم ام التجارة؟ مضيفا “إذا حصل ذلك فإن ملك البحرين سيلبس بزته العسكرية ولن يكون مضطرا للتظاهر بانه يدير مملكة دستورية لأنه سوف يحول البحرين الى دكتاتورية عسكرية أخرى”.

يذكر أن الحقوقي البحراني حسين عبدالله يشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) وهي منظمة حقوقية تعنى بمراقبة وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي عامة وفي البحرين بشكل خاص وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرّا لها، وهي المنظمة الحقوقية البحرانية الوحيدة التي منحتها منظمة التعاون الإقتصادي والإنمائي التابعة لهيئة المم المتحدة؛ الصفة الإستشارية.