الحرية في البحرين مسلوبة حتى خارج السجن: قوانين ظالمة تجرم العمل الحقوقي!

البحرين اليوم- المنامة

في خطوة مستفزة، تظهر السلطات الخليفية إصرارها على قمع حقوق الإنسان حتى بعد الإفراج عن النشطاء السياسيين، حيث تفرض قوانين تجعل من الحياة اليومية للمفرج عنهم تحديًا مستمرًا.

وأكدت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، الاثنين 4 ديسمبر، أن الحكومة الخليفية قامت بسن قوانين تجرم العمل الحقوقي، معتبرة المدافعين عن حقوق الإنسان جناة ومطاردين من قبل الأجهزة الأمنية. يأتي ذلك في سياق تكميم الأفواه المعارضة، حيث كان قانون العزل السياسي والمدني هو الخطوة الأخيرة في قمع الحريات.

وفي تحرك لمضاعفة الضغط على الحريات العامة، أعلمت الحكومة المؤسسات الأهلية بضرورة التدقيق الأمني من قبل وزارة العمل. ونتيجة لتطبيق قانون العزل المدني، يُحرم المفرج عنه من الفرص الوظيفية، وبذلك تتوسع السلطة الظالمة في ضغطها على الحريات إلى المجال الاقتصادي أيضًا.

وعليه، طالبت منظمة أمريكيون بوقف هذه الإجراءات التعسفية عبر إلغاء قوانين العزل السياسي والمدني، واستبدالها بتشريعات تتفق مع معايير حقوق الإنسان، مستندة إلى مبادئ نيلسون مانديلا.

كما شددت المنظمة على ضرورة وقف الإجراءات التعسفية التي تتخذها وزارة الداخلية الخليفية، بمنع منح شهادات براءة الذمة، وتعديل مواد قانون العقوبات لوقف استهداف الأفراد بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية. وقالت أمريكيون انه  يتعين على المجتمع الدولي التدخل للمساعدة في تحقيق هذه الإصلاحات والدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين.