البحرين اليوم – (خاص)
بتصريحاتٍ لا تُشبه “إيقاع” الملاحقة التي تعرّض لها من النشطاء البحرانيين في أوروبا، حاول رئيس ما يُسمى الأمن العام الخليفي، طارق الحسن، أن يُبيّض وجه النظام، ويُلمّع في أداء قوّاته التي بدت خلال ٣ أيام من العصيان المدني وكأنها في “سجن” كبير يُحاصرها فيه البحرانيون وهم يحيون ذكرى الثورة الخامسة.
الحسن، وبحسب لقاء مع وكالة رويترز اليوم الأحد، ١٤ فبراير، كرّر الحديث عن “تهديدات أمنية من مسلحين تدعمهم إيران”. إلا أن ذلك لم يكن مقنعاً أمام الاحتجاج الشعبي الواسع خلال أيام العصيان، والذي ووجه ب”العنف”، كما قالت الوكالة.
لم يكن مفاجئاً أن يرفض الحسن الاتهامات التي توجهها منظمات حقوق الإنسان للنظام بتعذيب المواطنين. ويصفها بالأسطوانة “المشروخة”.
يتحدث الحسن في ذات الوقت الذي تضج البلدات البحرانية باحتجاجات متجددة في ذكرى الثورة، وفي ظل إطلاق كثيف للغازات السامة والرصاص الانشطاري باتجاه المواطنين، ليُطلق أكاذيب جديدة بشأن “الآليات التي وضعتها البحرين لضمان الشفافية في عمل الشرطة”.
روريتر في تقريرها تُعيد التذكير بمطالب احتجاجات ١٤ فبراير ب”وضع حد للهيمنة السياسية” المطلقة لآل خليفة. وتنقل عن ناشطين تأكيدهم بأن “الحملة القاسية التي قامت بها السلطات ضد المعارضة، وعبر قوات الأمن، أسهمت في تعميق الانقسامات داخل البلاد”.
إلا أن الحسن يظل مستلقياً على طاولة “النفي”، ويعود ليصنع “الأوهام” قائلا بأن “الاحتجاجات في البحرين تم اختطافها من قِبل متطرفين تابعين لإيران”. ويختم “الوهم” بالقول إن “الأمن اليوم بات تحت السيطرة”.
“تحت السيطرة” تعني في مفهوم قوات آل خليفة “تحت القمع والاضطهاد والتعذيب”، يعلق ناشط في تصريح لوكالة أنباء “البحرين اليوم”.
الناشط الحقوقي الذي يعمل من الداخل، سأل الحسن عن “السبب في استمرار ثورة البحرين مدة خمس سنوات، رغم أن قيادات الثورة كلها داخل السجن”. مضيفاً “إذا كانت الثورة تابعة للخارج، فلماذا لم تتوقف باعتقال منْ يتهمهم النظام بتنفيذ أجندة إيرانية”، ويؤكد بأن “الحسن كان يتحدث وهو تحت تأثير فشل قواته من إخافة الناس ومنعهم من التظاهر وإحياء ذكرى الثورة”.
تقرير روريترز يضع بعض النقاط التوضيحية التي “يتهرب منها الحسن”.
يذكّر التقرير بأن احتجاجات الربيع في البحرين “طالبت بالإصلاح”، إلا أنها ووجهت بالقمع من قبل “قوات الأمن” وبدعم من “الحلفاء الخليجيين” للنظام٫ بمن فيهم السعودية، “حيث تم سحق المتظاهرين من دوار اللؤلؤة وجرْف رمز الثورة”.
وينقل التقرير عن منظمات حقوق الإنسان التأكيد بأن “نظام البحرين زاد من حملته على المعارضة في العامين الماضيين، باعتقال قادة المعارضة بتهمة التحريض، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن أكثر من ٣٠٠ مواطن” بحراني”.
ويضيف التقرير “تتهم منظمات دولية لحقوق الإنسان قوات الأمن (الخليفية) باستعمال التعذيب لانتزاع الاعترافات من السجناء”.
يتشاطر الحسن على هذه المنظمات ويقول إن “قضية حقوق الإنسان يُساء استعمالها من قبل بعض المنظمات، وبعض الدول”.
يذهب أحد أبرز المسؤولين عن التعذيب والجرائم في البحرين ليقول بأن على هذه المنظمات “الاعترافات بما حققته البحرين”، مشيرا إلى المؤسسات المعنية ب”مراقبة عمل الشرطة، وأمانة التظلمات للتحقيق في شكاوى سوء المعاملة”، مع حرصه على التنويه بالتعاون الخليفي في هذا الصعيد مع بريطانيا وإيرلندا.
يقول الجلاّد الخليفي وسيء الذكر في لسان البحرانيين، بأن هناك “تجاهلا” لما وصفه ب”الشفافية” في عمل الشرطة الخليفية.
يختم تقرير روريترز بما قالته منظمة هيومن رايتس ووتش حول هذه الإدعاءات، حيث أكدت بأن “كل الأدلة المتوفرة تدعم الاستنتاج بأن هذه المؤسسات الجديدة لم تؤد عملها بشكل فعال”، كما يظهر من “ثقافة الإفلات من العقاب بين قوات الأمن”، كما يصرح جو ستورك، المسؤول في المنظمة.
