التحالف الحقوقي يثير في مجلس حقوق الإنسان قضية الحقوقي البحراني عبدالهادي الخواجة
من جنيف-البحرين اليوم:
أثار التحالف الحقوقي البحراني قضية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، وفي طليعتهم عبدالهادي الخواجة وعبدالجليل السنكيس وناجي فتيل.
جاء ذلك خلال الكلمةاألتي ألقاها وبالنيابة عن التحالف، الناشط يوسف الحوري أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الجمعة (4 مارس 2016).
وشكر التحالف في بداية الكلمة السيد ميشيل فورست، المقرر الأممي الخاص، المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، تقديرا لتقرير المراسلات الأخير الذي نشر فيه تقارير ولايته بشأن المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين.
وجاء في تقرير المراسلات تقارير عن المضايقات التي تعرض لها الناشط الحقوقي الشيخ ميثم السلمان، والحقوقي نبيل رجب.
وقال الحوري في كلمته ” لا يزال حظر السفر مفروضاً على نبيل، كما تبقي الحكومة التهم الموجهة إليه والتي قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات في السجن”، وأضاف “يتعرض كل أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان للمضايقات والترهيب بسبب عملهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين”.
وبيّن التحالف بأن “المدافعين الحقوقيين في الخارج يتعرّضون الى الإنتقام”، مشيرا الى إسقاط الجنسية عند عدد منهم، وفي طليعتهم السيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية.
وتطرّق الحوري في كلمته إلى استخدام حكومة البحرين للبرامج التجسسية كبرنامج “فين فيشر” “لمراقبة البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعية والوثائق الشخصية والتحكم عن بعد بكاميرات الأجهزة التابعة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج”.
واعتبر التحالف أن تلك الأساليب “تقيد المساحة المتاحة للانتقاد والتي تعتبر مهمه لتعزيز تطبيق إصلاحات حقوق الإنسان الحقيقية”.
واختتم الحوري كلمته بالتساؤل عما إذا كان المقرر الخاص تلقّى “رداً موضوعياً من البحرين للتخفيف من هذه المضايقة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان, وعما إذا كان يخطط لزيارة البحرين لمتابعة تلك التقارير”.
يذكر أن التحالف الحقوقي البحراني يشارك بشكل فاعل في اعمال الدورة الحالية للمجلس ويتألف من كل من: منظمة امريكيون من أجل الديمقر اطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية( BIRD)، مركز البحرين لحقوق الإنسان(BCHR)، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) ومنظمة العدالة وحقوق الإنسان (JOHR).
