من جنيف-البحرين اليوم:
ألقى الناشط البحراني إبراهيم الدمستاني كلمة اليوم الثلاثاء (8 مارس 2016) في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، وبالنيابة عن التحالف الحقوقي البحراني.
الدمستاني، وهو أحد اعضاء الكادر الطبّي الذي تعرّض إلى الإعتقال بداية الثورة، ألقى كلمته أثناء الحوار التفاعلي الذي جرى في المجلس اليوم بعد أن قرأ المقرر الأممي الخاص والمعني بالتعذيب لتقريره حول ممارسات التعذيب في مختلف دول العالم.
شكر الدمستاني في بداية كلمته المقرر الأممي المعني بالتعذيب على مراسلات ولايته حول “الاستخدام الواسع النطاق والممنهج للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة كشكلٍ من أشكال العقاب الجماعي في البحرين”.
وأوضح التحالف الحقوقي في كلمته بأن أوضاع سجون التوقيف في البحرين لم “تتحسّن” خصوصاً سجن التحقيقات الجنائية.
وقال “لا زلنا نستلم دون انقطاع تقارير جديدة عن التعذيب والمعاملة اللا إنسانية خصوصاً ضد السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين يواجهون ظروفاً قاسيةً وأوضاعاً غامضةً مع منع لقاء المحامين بهم أو حضور التحقيق معهم بدءاً من أيام الطوارئ عام 2011 وصولاً إلى الاحتجاجات التي وقعت في سجن جو العام الماضي “.
وأشار التحالف في كلمته إلى حالات تعذيب الشقيقين محمد وعلي فخراوي اللذين “اعتقلا وتعرضا للتعذيب القاسي بشكل متكرر ولفترات طويلة ومكثفة في قسم التحقيقات الجنائية حيث تم إجبار الشقيقين علىٰ التوقيعِ على اعترافات قسرية، ولم تتم محاكمتهما حتى الآن أسوةً بالأساليب المتبعة أبان فترة الطوارئ عام 2011”.
وأكّد التحالف على الحاجة الماسة للعديد من سجناء جو وحوض الجاف إلى “الرعاية الطبية الخاصة واللازمة” مشيرا وبشكل خاص إلى حالة كل من إلياس الملا، وهشام الصباغ، وعادل أيوب، وسيد صادق العلوي، وجعفر معتوق، وعلي إبراهيم الزاكي، وصادق الشعباني، وعلي السنكيس، ومحمد فاضل، ومحمد ميرزا.
وأعرب التحالف في كلمته عن قلقه الشديد حيال قضية علي التاجر، شقيق المحامي محمد التاجر الذي تعرض للاختفاء القسري لأكثر من 40 يوماً في أواخر عام 2015، وأوضح التحالف بأنه “تعرض إلى التعذيب بقسوة من أجل إنتزاع اعترافاته”، مشيرا إلى أنه “مازال موقوفاً دون محاكمة أو تهم حقيقية”.
وتساءل التحالف عما إذا كان مكتب المقرر الأممي قد تلقّى أي ردّ مرضي من حكومة البحرين فيما يتعلق بالقضايا أعلاه أو فيما يتعلّق بزيارته المقرّرة إلى البحرين”.
وكان المقرّر الأممي الخاص بالتعذيب خوان منديز حمّل في تقريره اليوم سلطات البحرين مسؤولية عدم إجراء زيارته المقرّرة إلى البلاد بسبب عدم تعاونه معها.
ويشارك التحالف الحقوقي البحراني في أعمال الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة في جنيف حاليا وحتى 24 من شهر مارس الجاري.
ويتألف التحالف من عدة منظمات حقوقية وهي كل من منظمة امريكيون من أجل الديمقر اطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية( BIRD)، مركز البحرين لحقوق الإنسان(BCHR)، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) ومنظمة العدالة وحقوق الإنسان (JOHR).
