البحرين اليوم – اقتصاد ..
أعلن المصرف المركزي الإيراني أنه بدأ باتخاذ إجراءات قانونية ضد حكم أصدرته محكمة في البحرين بمصادرة أموال عائدة له ولبنوك إيرانية أخرى بدعوى غسل الأموال.
وقال البنك إن شكواه ستستند إلى اتفاق عام 2004 بين إيران والبحرين والذي يهدف إلى تشجيع وتعزيز الاستثمار المتبادل في البلدين.
وذكر البيان أن “البنك المركزي … بدأ إجراءاته القانونية ضد حكومة البحرين في 2 أغسطس 2021 للمطالبة بإعادة الأموال (الإيرانية) المستثمرة في البنوك في ذلك البلد”.
وكانت المحكمة الجنائية العليا في البحرين أصدرت حكما في 29 يوليو بمصادرة ما يقرب من 1.3 مليار دولار من الأموال الإيرانية في البلاد ، وفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء البحرين .
تعود الأموال إلى بنك المستقبل ، وهو كيان تجاري مشترك تم إغلاقه في عام 2016 بعد أن قطعت إيران والبحرين علاقاتهما الدبلوماسية.
وتدعي السطات الخليفية أن بنك ملي وبنك صادرات الإيراني اللذان يسيطران على غالبية الأسهم في بنك المستقبل قد انخرطا في أنشطة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة لصالح البنك المركزي الإيراني وكيانات إيرانية أخرى.
ورفضت إيران المزاعم الخليفية وقالت إنها تفتقر إلى أي ميزة قانونية وهي مجرد محاولة لمصادرة الأموال الإيرانية في بنك المستقبل بموجب مزاعم ملفقة.
وجاء في بيان البنك المركزي الايراني أنه سحب جزءا كبير من الأموال الإيرانية في بنك المستقبل في عام 2015 تحسبا لتدهور العلاقات الدبلوماسية مع البحرين.
