البحرين اليوم-لندن
نشر موقع البرلمان الاسكتلندي، بتاريخ 11 أكتوبر الجاري، تقريراً حول مداولات أجراها في أروقته تتناول وضع حقوق الإنسان المتردي في البحرين، والممارسات السياسية العدائية التي تمارسها سلطات آل خليفة ضد شعب البحرين.
وقال التقرير أن البرلمان الاسكتلندي يعتقد أن انتخابات البحرين في 12 نوفمبر 2022 ستفتقر إلى الشرعية، وستسخر من المبادئ الديمقراطية بينما يستمر اعتقال قادة المعارضة بشكل غير قانوني، والأعضاء السابقون في الجمعيات المعارضة المنحلة غير قادرين على الترشح.
وأضاف التقرير أن البرلمان “يلاحظ بقلق بالغ ما يراه انتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي للسجناء السياسيين بما يتعارض مع القانون الدولي”. كما أدان البرلمان استمرار سلطات آل خليفة في استخدام عقوبة الإعدام، وأن أحكام السجناء الذين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب لم يتم تخفيفها حتى الآن، بمن فيهم أولئك الذين اعتبر احتجازهم تعسفيًا من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
وأدان البرلمان (بلا تحفظ) ما تعتبره سجنًا لقادة المعارضة السياسية، والحرمان المنهجي المتعمد من الرعاية الطبية الملائمة المبلغ عنه في العديد من حالاتهم.
وأبدى البرلمان الاسكتلندي أسفه الشديد حول تسمية البحرين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي لعام 2022 بشأن الأعمال الانتقامية ضد أولئك الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، للسنة الخامسة على التوالي كما ورد، كما أبدى دعمه للدعوات الدولية الواسعة النطاق من مجتمع حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة وأكاديميين عالميين وبرلمانيين من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لمن وردت أسماؤهم في هذا التقرير، وكذلك جميع قادة المعارضة المسجونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في البحرين، ليتم الإفراج عنهم فورًا ودون قيد أو شرط.
