البرلمان الأوروبي يعقد جلسة استماع حول الاضطهاد الطائفي في البحرين.. وينتقد تأييد حكم سجن نبيل رجب
بروكسل – البحرين اليوم
عُقدت اليوم الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧م جلسة استماع في البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل حول ملف الاضطهاد الطائفي في البحرين بمشاركة خبراء دوليين في مجال حرية الدين والمعتقد، إضافة إلى مشاركة من المستشار الخاص في مركز البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان.
وشارك في الجلسة خبراء أمميون ودوليون في مجال حرية الدين والمعتقد، وجرى استعراض الوضع الحقوقي العام في البحرين، ولاسيما في مجال الاضطهاد الديني.
إلى ذلك، أصدر البرلمان الأوروبي بيانا دان فيه المصادقة على الحكم الصادر اليوم الأربعاء بسجن الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب سنتين بتهم تتعلق بمقابلاته الإعلامية، واعتبر البيان تأييد الحكم “مخيبا للآمال”.
وانتقد البيان “القيود المفروضة” على الحقوق الأساسية في البحرين، ودعا لوضع حد للمضايقات التي تمارسها السلطات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تحترم مبادىء حقوق الإنسان والمواثيق ذات الصلة.
وقد أكد الشيخ السلمان في كلمته أمام البرلمان استمرار سياسة التمييز والاضطهاد الديني الممنهج ضد المواطنين الشيعة في البحرين، وأوضح بأن هذه السياسة ممتدة منذ عقود، وأخذت منعطفا خطيرا مع انطلاق ثورة ١٤ فبراير في العام ٢٠١١م.
وأوضح السلمان بأن الخبراء الأمميين أكدوا ما يعانيه المواطنون الشيعة من استهداف ممنهج على أساس انتمائهم الديني، حيث أبدى خبراء الأمم المتحدة “القلق الشديد” إزاء المضايقات المنظمة التي يتعرض لها الشيعة من قبل السلطات الخليفية بما في ذلك “تجريدهم من الجنسية” واستهداء علماء الدين والنشطاء والمعارضين السياسيين الشيعة.
وتطرق السلمان إلى أشكال التمييز ضد الشيعة في بنية الدولة وفي احتلال المناصب الرسمية، حيث يشكل الشيعة ١٤٪ فقط من قرارات التعيين في المناصب الحكومية، فيما ينتمي اليوم ٩٩٪ من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في البحرين إلى الطائفة الشيعية.
كما أشار السلمان إلى التمييز ضد الشيعة في مجال التعليم والمناهج الرسمية في المدارس، إضافة إلى هدم المساجد الشيعية الذي بدأ في العام ٢٠١١م.
وقال السلمان بأن “الاستقرار والازدهار في البحرين لا يمكن شراؤه عبر بؤس الشيعة، بل من خلال احترام حقوق الإنسان والشمول السياسي والاجتماعي والاقتصادي” ودعا إلى الضغط على الحكومة الخليفية في البحرين من أجل وقف التمييز الطائفي وشحن التوتر المذهبي، والدعوة العلنية لإطلاق “حوار شامل” من أجل تطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كما دعا إلى السماح للمقررين الأمميين المعنيين بحرية العقيدة لزيارة البحرين.
