البرلمان الأوروبي يطالب آل خليفة بوقف إعدام محمد رمضان وحسين موسى

من بروكسل-البحرين الأوروبي

صوّت البرلمان الأوروبي الخميس (16 فبراير 2017) لصالح قرارا يدين عمليات الإعدام الأخيرة في كل من الكويت والبحرين.

ودان البرلمان استخدام عقوبة الإعدام, مكرّرا بذلك إدانة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة وكذلك إدانة المقرر الخاص المعني عمليات القتل خارج نطاق القضاء. ودعا القرار إلى وقف اعدام كل من محمد رمضان وحسين موسى اللذان تعرضا للتعذيب ويواجهان خطر الإعدام الوشيك في البحرين.

وحث القرار البحرين والكويت لتوجيه دعوات مباشرة لزيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، الذي حرم من الدخول إلى البحرين عدة مرات منذ عام 2011. كما ودعا إلى إطلاق سراح نبيل رجب، ووضع حد للاستخدام المفرط للقوة والجريد التعسفي من الجنسية. ودعا القرار الاتحاد الأوروبي الى تبني مبادرات أقوى فيما يتعلق بحقوق الإنسان في البحرين والكويت.

وتم توجيه إنتقادات في جميع المناقشات التي سبقت التصويت على القرار الى الحرمان التعسفي من الجنسية، واستمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان.

هذا وصوّت البرلمان على إدخال جملة من التعديلات ومنها الدعوة للإفراج عن الحقوقي عبدالهادي الخواجة وخليل الحلواجي.

ومن جانبها رحّبت اربع منظمات حقوقية بالقرار ودعت كل من منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)-دعت- سلطات البحرين الى الإصغاء الى القرار الأوروبي الداعي لوقف تنفيذ احكام الإعدام واحترام حق الشعب البحراني في التعبير عن رأيه.

وعلى هذا الصعيد قالت النائبة جوليا ورد “يجب عدم اعدام محمد رمضان وحسين موسى ويجب إلغاء عقوبة الإعدام.”وطالبت ورد بالإفراج عن الحقوقي البحراني المعتقل نبيل رجب.

ودعت ورد جميع البلدان، ولا سيما المملكة المتحدة، الى إعطاء أولوية لحقوق الإنسان على صادرات الأسلحة. يذكر أن هذا القرار الأوروبي ليس الأول بالنسبة للبحرين إذ سبق وأن أصدر البرلمان قرارا في عام 2016 بشان قضية محمد رمضان وكذلك قرارا آخر في العام 2015 بشأن نبيل رجب.

السيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية علق على القرار قائلا” يجب على البحرين الاستماع إلى أصوات المجتمع الدولي ووقف إعدام محمد رمضان وحسين موسى، اللذان تعرضا لتعذيب ومحاكمة جائرة “.

وأما الحقوقي حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين فقال “لقد تمت إدانة وحشية عقوبة الإعدام من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي” مضيفا ” إن انتهاكات حقوق الإنسان لن تمر مرور الكرام, وجميع عمليات الإعدام في البحرين يجب أن يتوقف فورا” وأردف ” بدلا من اضطهاد الأبرياء والضحايا، على البحرين أن تحاسب شرطتها المسؤولة عن سوء المعاملة والتعذيب “.

بافل ليسينيا من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان اعتبر القرار الأوروبي بمثابة رسالة واضحة الى دول الإتحاد الأوروبي وحكومات الخليج مفادها ان ” عقوبة الإعدام، و قبل كل شيء التعذيب وإساءة المعاملة التي سبقت ذلك، ليست قابلة للتحمل”.

يذكر ان السلطات الخليفية أعدمت في يناير الماضي ثلاثة من ضحايا التعذيب البحرانيين, وهم كل علي السنكيس، عباس السميع وسامي مشيمع. كما قامت الكويت في الآونة الأخيرة بإعدام سبعة أشخاص. وتعتبر هذه العمليات الأولى في كلا البلدين منذ عدة اعوام.