البرلمان الأوروبي يصدر قراراً يحمّل فيه السعودية مسؤولية تعريض السلام والأمن الدوليّين للخطر

بروكسل-البحرين اليوم

أصدر البرلمان الأوروبي قرارا اليوم الخميس(25 فبراير 2016) حمّل فيه السعودية مسؤولية تدهور الأوضاع في اليمن وتفاقم المعاناة الإنسانية لأهلها.

وأكّد القرار على أن “الغارات الجوية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية والحصار البحري الذي فرضته على اليمن أدى إلى سقوط آلاف القتلى وزاد من زعزعة استقرار اليمن وتدمير البنية التحتية للبلاد “.

واعتبر القرار أن كل ذلك أدّى إلى “خلق حالة عدم الإستقرار التي تم استغلالها من قبل الإرهابيين والمنظمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة في جزيرة العرب والتي فاقمت الوضع الإنساني المتأزم بالفعل” مشيرا الى تنفيذ داعش لهجمات إرهابية ضد مساجد الشيعة.

ورأى الإتحاد أن الأزمة الحالية في اليمن ناجمة عن “ فشل الحكومات المتعاقبة في تلبية التطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل الديمقراطية والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والإستقرار والأمن” ورأى بأن هذا الفشل “ خلق الظروف المناسبة لإندلاع صراع عنيف ناتج عن عدم التمكن من تشكيل حكومة شاملة وعادلة لتقاسم السلطة”.

وأعرب البرلمان عن “قلقه البالغ إزاء التدهور المقلق في الأوضاع الإنسانية في اليمن نتيجة الصراع الداخلي القائم وتكثيف الضربات الجوية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية والقتال البرّي والقصف”.

وأكّد القرار على أن “التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن، بما في ذلك استخدام القنابل العنقودية المحرمة دوليا أدى إلى الوضع الإنساني الكارثي المؤثر على السكان في جميع أنحاء البلاد”.

وحّذر البرلمان الأوروبي من أن التدخل السعودي في اليمن “ له آثار خطيرة على المنطقة ويشكّل تهديدا للسلام والأمن الدوليين”.

وأشار القرار إلى استهداف قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية “للأهداف المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والأسواق ومخازن الحبوب والموانيء ومخيم للمشردين والبنية التحتية الأساسية”. مشيرا وبشكل خاص إلى قصف مستشفى مدعومة من منظمة أطباء بلا حدود في شهر يناير الماضي، وإلى تدمير المعالم التاريخية والمواقع الأثرية.

وحذّر البرلمان من وجود ثماني محافظات حاليا في مستوى الطوائ للأمن الغذائي، وأن ما لا يقل عن 18 محافظة من أصل 22 أغلقت المستشفيات فيها نتيجة القتال او نقص الوقود. وأشار كذلك إلى حرمان ما يقارب مليوني طفل يمني من التعليم بسبب القتال الدائر في البلاد.

وشدّد البرلمان في قراره على “الحاجة الى العمل الإنساني المنسّق تحت قيادة الأمم المتحدة” وحثّ جميع الدول على المساهمة في تلبية الإحتياجات الإنسانية وجميع الأطراف على السماح بدخول وتسليم المواد الغذائية العاجلة والدواء والوقود.

ودعا إلى “هدنة إنسانية” للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة الى الشعب اليمني.

ودعا البرلمان الأطراف إلى “الإمتثال للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين والإمتناع عن الإستهداف المباشر للبنية التحتية المدنية”.

وطالب بإجراء تحقيق مستقل في جميع مزاعم سوء المعاملة والتعذيب واستهداف وقتل اليمنيين.

وذكّر القرار بأن المستشفيات والعاملين في المجال الطبي “محميون بموجب القانون الدولي وان الإستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية تعتبر جريمة حرب”. ودعا إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل في جميع الإنتهاكات المزعومة للقانون الدولي.

وشدّد القرارا على “ضرورة قيام الإتحاد الأوروبي بالتذكير بضرورة الإمتثال للقانون الإنساني الدولي عند قيام حوار سياسي مع السعودية”.

وأشار القرار إلى مواصلة بعض الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي “السماح بنقل الأسلحة والمواد ذات الصلة الى السعودية ومنذ بدأ الحرب”، واعتبر أن هذه التحويلات “تشكّل انتهاكا للموقف على مراقبة تصدير الأسلحة وتراخيص اسلاح من قبل الدول الأعضاء فيما إذا كان هناك خطر واضح في إستخدامها لإراتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وتقويض السلام والأمن والإستقرار الإقليمي”.

وأعرب البرلمان في قراره عن اعتقاده بأن للملكة العربية السعودية واإران “دورا أساسيا في حل الأزمة” وحثّ الجانبين على “العمل بشكل عملي وبحسن نية لإنهاء القتال في اليمن”.

وأكّد القرار على أن الخروج من الأزمة يتم عبر “حلّ سياسي شامل وتفاوضي لإستعادة السلام والحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال البلاد ووحدة أراضي اليمن”.

وحثّ جميع الطراف على “الإنخراط في جولة جديدة من مفاوضات السلام تحت غطاء الأمم المتحدة وفي أقرب وقت ممكن”.

وأعرب عن دعمه للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ لعقد مباحثات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوعز البرلمان بإرسال هذا القرار إلى مفوضة الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني، والحكومات والبرلمانات في الدول الأعضاء، والأمين العام للأمم المتحدة والمين العام لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام لجامعة الدول العربية وحكومة اليمن.