البحرين: وزارة الداخلية تشهر بمواطنين وتزعم ارتباطهم بحادثة “كرباباد”.. وناشطون: تعرضوا للتعذيب طيلة 10 أيام
المنامة – البحرين اليوم
زعمت وزارة الداخلية الخليفية مساء أمس الجمعة، 29 أبريل، بأنها “ألقت القبض” على المتهمين في الحادثة المزعومة التي وقعت قرب بلدة كرباباد في 16 أبريل وأسفرت – بحسب الوزارة – عن مقتل المرتزق في قواتها محمد تنوير وجرْح اثنين آخرين.
وبالشكل والمضمون ذاته، نشرت الوزارة في بيان أمس أسماء وصور عدد من المواطنين، وادّعت بأنهم يقفون وراء الحادثة، وعمدت كعادتها إلى “اختراع” تنظيم “هرمي” لمجموعة المعتقلين وتوزيع “أدوار العملية” عليهم.
بيان الوزارة زعم أنها قبضت على 11 متهماً في القضية المذكورة من أصل 13 متهماً مزعوماً، وهم:
(1) حسين علي مهدي جاسم، طالب جامعي ، مقبوض عليه
(2) أحمد فؤاد عباس العبار، عاطل وحاصل على الثانوية العامة، مقبوض عليه
(3) عبدالله سعيد جاسم علي، موظف بشركة قطاع خاص، هارب ومحكوم في قضايا شغب وتخريب
(4) ميثم علي إبراهيم يوسف، حارس أمن بمؤسسة خاصة ، هارب ومطلوب
(5) حسن علي حسن علي، طالب ثانوي، مقبوض عليه
(6) يونس محمد إبراهيم سلمان، سائق بشركة قطاع خاص ، مقبوض عليه
(7) فاضل عباس علي موسى، طالب ثانوي ، مقبوض عليه
(8) حسين عبدالمجيد إبراهيم أحمد، طالب ثانوي ، مقبوض عليه
(9) غريب إبراهيم هلال علي، عامل فني بشركة خاصة ، مقبوض عليه
(10) سيد أيمن محسن أمين ، طالب ثانوي، مقبوض عليه
(11) السيد علي محسن أمين ، طالب جامعي ، مقبوض عليه
(12) السيد أمين حسن محمد ، طالب جامعي ، مقبوض عليه
(13) مرتضى خليل إبراهيم خليل ، سائق في شركة خاصة ، مقبوض عليه
وعلى عادتها، ادّعت الوزارة بأنّ المعتقلين “أقرّوا” بالاتهامات، بما في ذلك تنفيذ “العملية” ومراقبة “تحركات الدوريات الأمنية”، وتصويرها.
وقالت بأنها أحالت القضية إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات.
وكان لافتاً أن معظم المتهمين ظهروا بملابس موحَّدة (جاكيت أبيض مع أزرق)، وبدا على وجوههم آثار الإرهاق والتعب.
وأكد نشطاء حقوقيون بأنّ المعتقلين تلقوا وجبات مستمرة من التعذيب طيلة الأيام العشرة التي سبقت اعتقالهم، مشيرين إلى أن الاعترافات التي أعلنتها الوزارة “تم انتزعاها تحت وطأة التعذيب”.
وأبدى النشطاء شكوكاً حيال “حقيقة الاعترافات المنشورة”، مشيرين “إلى سرعة القبض على المتهمين المزعومين وإعلان اعترافاتهم”، ووضعوا ذلك في سياق التصعيد الأخير للنظام والتهديدات التي أطلقها وزير الداخلية، راشد الخليفة، والجيش الخليفي.
وطالب الناشط السياسي علي الأسود الوزارة بنشر “الأدلة” و”الفيديوهات” المزعومة للمعتقلين، وقال إن نشر أسماء المتهمين وصورهم “لن يُقنع الرأي العام”، وخاصة في ظل “تورط العديد من المحققين في قضايا تعذيب ونزع اعترافات”، وأكد الأسود بأن التشهير بالمتهمين “قبل إثبات تورطهم عبر قضاء نزيه ومستقل (هو) مخالف لأبسط الحقوق والمواثيق الدولية”.
