http://youtu.be/DVz7PV5tJy0
البحرين اليوم – من المنامة
الساحة البحرانية كات حافلة بالأحداث والتطورات وحتى اليوم الأخير من شهر سبتمبر المنصرم، حيث عاد في آخر يوم منه رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب الى أرض الوطن، بعد جولة أوروبية رسمية التقى خلالها بعدد من كبار المسؤولين في العديد من الدول الأوروبية.
غير أن أبواب المعتقلات الخليفية كانت مشرعة أمامه، إذ ما كاد يجتمع شمله بعائلته حتى تلقى إحضارية تدعوه للمثول من أجل التحقيق، وليجد رجب نفسه مودعا بعدها في السجن، وهو الذي خرج منه لتوه، مستنشقا عبير الحرية بعد عامين قضاها بين جدرانه.
وبعد أن شارك وفدا حقوقيا بحرانيا مشكلا من كل من منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، في نشاط حقوقي نوعي وفريد من نوعه على صعيد البحرين في احتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
الشهر شهد إعلان الرمز المعتقل عبدالهادي الخواجة إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه في وقت سابق من شهر أغسطس احتجاجا على انتهاكات الخليفيين لحقوق الإنسان. فيما أفرجت سلطات آل خليفة عن ابنته الناشطة مريم الخواجة إثر ضغوط دولية، حيث أُعتقلت بعد وصولها إلى البحرين لرؤية والدها.
وأما على الصعيد السياسي، فإن النظام الخليفي كان في سباق مع الزمن لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الذي قرره حمد الخليفة في ٢٢ من شهر نوفمبر المقبل. ولغرض تسويق مشروعه؛ فقد أصدر مرسوما عدّل بموجبه الدوائر الإنتخابية في خطوة اعتبرتها بعض قوى المعارضة طائفية بامتياز.
فيما تحرك من يسميه بعض المعارضين بعراب الخليفين، ولي العهد الخليفي سلمان الخليفة، لطرح مبادرة قاطعتها الفعاليات السياسية المختلفة ووقّع عليها بعض منْ سماهم النظام بالوجهاء والأعيان.
وأما على الصعيد الميداني، وأمام انسداد آفاق الحل السياسي، فلم يكن أمام الشعب من خيار سوى المفاصلة مع النظام، وهو ما أكدت عليه حناجر البحرانيين. فيما استمرت سياسات النظام في إصدار الأحكام بحق الناشطين، وإسقاط الجنسية عنهم.
وفي الوقت الذين يواصل فيه النظام تجنيس الأجانب في البلاد؛ فإنه يعيب على دولة قطر تجنيس عدد من العوائل التي سأمت الوضع في البحرين وتوجهت نحو قطر، فيما وجه عدد من منتسبي الداخلية صوبهم نحو تنظيم داعش ليعزفوا على وتر الطائفية، وفي ذات الوقت الذي يتهمون فيه حمد بالكفر.
ومع انقضاء شهر سبتمبر فإن الأنظار تتجه حول لندن، حيث ستنظر محكمة بريطانية في شهر اكتوبر في قضية ناصر حمد الخليفة المتهم بتعذيب عدد من الناشطين البحرانيين.
