البحرين اليوم – المنامة
تواصل السلطات الخليفية فرض قبضة أمنية مشددة على النشطاء والمعارضين البحرانيين، وسط تصاعد مقلق في وتيرة الاعتقالات التعسفية التي باتت تطال حتى الفتية القاصرين. سياسة القمع المنهجي في البحرين لم تعد مجرد انتهاك داخلي لحقوق الإنسان، بل أخذت منحىً مريبًا يشابه إلى حدٍ كبير ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، في أسلوبه وأهدافه وتوقيته.
اعتقالات تطال القاصرين والشباب
في الأسابيع الأخيرة، شهدت مناطق بحرانية مختلفة، لا سيما في الدراز، سترة، بني جمرة، والبلاد القديم، مداهمات ليلية نفذتها الأجهزة الأمنية بزيّ مدني، أسفرت عن اعتقال عدد من الفتية دون مذكرات توقيف قانونية. من بين المعتقلين أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا، جرى اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز والتحقيق دون إبلاغ ذويهم أو السماح بحضور محامٍ، ما يمثل – بحسب مراقبين – خرقًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.
وبحسب مصادر فإن هذه الاعتقالات غالبًا ما تتم بعد تتبّع الكاميرات الأمنية التي تُزرع في الأحياء، وهي ذات التقنية التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لملاحقة الأطفال الفلسطينيين في القدس والضفة المحتلة.
تطابق في أدوات القمع
يبدو أن السلطات الخليفية تستلهم من الاحتلال الصهيوني في وسائل إخضاع المواطنين، بدءًا من الاعتقال الإداري دون تهم، مرورًا بالتعذيب النفسي والجسدي، وانتهاءً بالإخفاء القسري المؤقت. كما أن توجيه التهم الجاهزة مثل “إثارة الشغب” و”التحريض على كراهية النظام” يشبه تمامًا ما يوجهه الاحتلال من تهم فضفاضة مثل “التحريض على الإرهاب” للأطفال الفلسطينيين لمجرد رفع العلم أو كتابة منشور على وسائل التواصل.
بل إن النظامين – الخليفي والصهيوني – يشتركان في استراتيجية تقويض مستقبل الأجيال الشابة عبر ترويعهم وحرمانهم من التعليم والسير الطبيعي في حياتهم، في محاولة لترهيب المجتمع بأكمله وثني العائلات عن أي تعبير سياسي أو احتجاجي.
غياب العدالة وازدواجية المعايير
ما يزيد من قتامة المشهد هو الصمت الدولي المطبق، أو في أفضل الأحوال، الاكتفاء بـ”القلق العميق” الذي لا يتجاوز عتبة البيانات الدبلوماسية. وبينما تُفرض عقوبات ومساءلات على دول أخرى بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، تستمر البحرين في تلقي الدعم السياسي والعسكري من حلفائها الغربيين، تمامًا كما هو الحال مع الكيان الصهيوني.
دعوات حقوقية للوقف الفوري
منظمات حقوقية بحرانية ودولية، منها “منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)” و”هيومن رايتس ووتش”، أدانت مؤخرًا بشدة تصعيد الاعتقالات بحق الأطفال والمراهقين، مطالبة بإطلاق سراحهم الفوري وفتح تحقيقات مستقلة في ظروف توقيفهم.
إن استمرار السلطات الخليفية في اتباع نهج القمع المنهجي، لا سيما ضد الفتية والشباب، يضع مستقبل البلاد على مفترق خطير، ويطرح تساؤلات حقيقية حول طبيعة الدولة التي يُراد بناؤها: هل هي دولة مؤسسات وعدالة، أم نسخة مستنسخة من نظام الاحتلال الذي أثبت فشله في إخضاع الشعوب الحرة؟
