البحرين تقيم ندوة عن السجون المفتوحة والعقوبات البديلة في جنيف بمشاركة إسرائيلية!

البحرين اليوم-جنيف

عقدت البعثة الدبلوماسية لحكومة البحرين في جنيف حلقة نقاشية جانبية اليوم (الإثنين 24 يونيو) عما أسمته “الخطة الوطنية لحقوق الإنسان”.

وتركز الحديث حول “العقوبات البديلة” والسجون المفتوحة في البحرين، في محاولة لتبييض سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

وكان من بين المدعوين للمشاركة في الحضور وفد رسمي عن حكومة الاحتلال الاسرائيلي إلى جانب سفراء من دول أوروبية كبريطانيا واستراليا والنمسا وغيرها. وتحدث في الندوة النائب أحمد السلوم عن الافراجات التي قامت بها حكومة آل خليفة لأعداد كبيرة مؤخراً ، واصفاً إياها بالخطوات الإصلاحية الواسعة ضمن خطة تطوير منظومة حقوق الإنسان برعاية وتوجيه مباشر من حاكم البحرين حمد الخليفة.

وبالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، حاول المتحدثون التهرب من حقيقة وجود سجناء رأي في البحرين، ونفي تورط الداخلية والأجهزة الأمنية في قضايا تعذيب أدت لقتل معارضين في السجون. كما روّج الوفد إلى أن الخدمات المقدمة في السجون تعمل بصورة حرفية وتراعي ضمان حصول السجناء على كامل حقوقهم وفي طليعتها حق الرعاية الصحية والعلاج.

حقوقييون تابعوا مجريات الندوة وعبروا عن انزعاجهم وتنديدهم بسياسة النظام الخليفي في التعاون الأمني مع الكيان الصهيوني المتورط في أبشع جرائم العصر بالقتل اليومي للفلسطينيين والتعذيب الوحشي في السجون. مضيفين بأن مثل هذا التعاون والتواصل “ نذير شؤوم وخطر يهدد الأمن والاستقرار ومنظومة حقوق الانسان”. وقال آخرون أن النظام الخليفي يحاول الهروب إلى الأمام بإيهام الرأي المراقبين في الخارج أن إطلاق سراح عدد كبير من السجناء السياسيين “يسقط حق مقاضاة المعذبين والقتلة، ويبرر الإبقاء على المئات الآخرين من سجناء الرأي وراء القضبان”.