البحرين تحتفل بالديمقراطية.. وقوانين العزل تكشف أكاذيب النظام!

البحرين اليوم- المنامة

احتفلت البحرين مؤخرًا باليوم الدولي للديمقراطية، حيث تسعى السلطات الخليفية لتقديم نفسها كقائد إقليمي في مجال الإصلاح السياسي. في الوقت ذاته، تعكس سياسات النظام الجائر على أرض الواقع صورة مختلفة تمامًا، تكشف الكذب والتلاعب وغياب واضح لأبسط مبادئ الديمقراطية.

تحت شعار الإصلاح والديمقراطية، يقف حمد الخليفة ونظامه الأمني الفاشل على منصة الاحتفاء بالمبادئ التي لا يزال الشعب البحراني محرومًا منها. فمنذ عام 2018، فرض النظام التابع للعائلة الحاكمة قوانين العزل السياسي والمدني، التي شكلت السلاح الأبرز في قمع المعارضة البحرانية وتجريد المواطنين من حقوقهم الأساسية.

تمنع هذه القوانين الآلاف من البحرانيين من حقهم في المشاركة الشكلية في الحياة السياسية، إذ تم حرمان المعارضين من الترشح للبرلمان الذي هو أساسا مؤسسة صورية وغير شرعية أو تولي أي منصب قيادي في المؤسسات المدنية، ناهيك عن حرمانهم من حقوقهم الاقتصادية من خلال شهادة حسن السيرة، التي أصبحت أداة ضغط ضد كل من يجرؤ على الاختلاف مع النظام. حتى أولئك الذين أدينوا بتهم تعسفية تتعلق بالتعبير عن الرأي أو النشاط السلمي، يجدون أنفسهم عرضة لهذه الممارسات، مما يعمّق حالة التهميش.

الترويج للإصلاح وسط القيود

ورغم هذه الحقائق، لم يتردد نظام الطاغية الخليفية في تقديم نفسه كمثال يحتذى به في سيادة القانون والابتكار الرقمي. شوريون ونواب ومحامون موالون للنظام اصطفوا لتلميع صورة حمد الخليفة، معتبرين أن البحرين تقود المسيرة نحو الديمقراطية في المنطقة.

المفارقة الصارخة تكمن في استمرار تطبيق قوانين العزل السياسي، وهو ما يعزز وجهة النظر المعارضة بأن البحرين تعيش “وهم الديمقراطية”. هذه القوانين لم تستهدف فقط الأحزاب السياسية المحظورة مثل جمعية الوفاق وحركة وعد، بل امتدت إلى السجناء السابقين الذين حرموا من حقوقهم حتى بعد الإفراج عنهم.

دعوات للتغيير

وسط هذا المشهد المتناقض، تواصل المعارضة البحرانية دعوتها إلى تدخل دولي حقيقي يضمن تطبيق الديمقراطية ووقف الانتهاكات. وقد شددت قوى المعارضة على ضرورة وجود مشروع سياسي حقيقي يتجاوز الخيارات الأمنية التي يعتمد عليها النظام، ويسعى إلى تحقيق عدالة اجتماعية وسياسية تتيح للشعب البحراني استعادة حقوقه.