البحرين تتخطى سقف الدين العام الذي حددته عند 40 مليار دولار!

البحرين اليوم – اقتصاد

تخطت السلطات الحاكمة في البحرين سقف الدين العام الذي حددته عند 40 مليار دولار لهذا العام. فقد أعلنت السلطات الخليفية ارتفاع الدين العام في البحرين إلى 13.6 مليار دينار (35.809 مليار دولار) حتى نهاية 2019.

وبحسب بيانات رسمية صدرت عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن الفوائد على القروض بلغت 644 مليون دينار (1.236 مليار دولار) أي ما نسبته 22% من إجمالي الإيرادات الحكومية للعام الماضي. التقرير لم يدرج ضمن الدين العام قروض وزارات وجهات حكومية من المصارف المحلية بقيمة 1.8 مليار دينار( 4.78 مليار دولار)، وبذلك يصبح الدين العام الواقعي نحو 41 مليار دولار.

وتأتي هذه الأرقام مقاربة لتوقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع في شهر مارس من العام الماضي، ارتفاع الدين العام في البحرين إلى 114 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط وبحسب الصندوق، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في البحرين 38.3 مليار دولار في 2018.

ودعا الصندوق حينها السلطات الخليفية إلى بذل جهود إضافية في مجال المالية العامة والإصلاحات الهيكلية مؤكدا على ضرورة معالجة الثغرات المتبقية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت السلطات الخليفية أقدمت للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاث أعوام على رفع سقف الدين العام، إلى 15 مليار دينار، أي ما يعادل نحة 40 مليار دولار، من 13 مليار دينار. وأما المبرر الذي ساقه مجلس الوزراء الخليفي فهو تمويل الإنفاق العام.

وعادة ماتبرر السلطات رفعها سقف الدين العام لتغطية العجز في ميزانية الدولة، نتيجة لانخفاض الواردات النفطية، وقد اضافت هذا العام مبررا آخر وهو جائحة كورونا. لكن العائلو الخليفية لا تتطرق إلى ذكر الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تفاقم العجز في الموازنة و هي فساد العائلة الحكومة وسرقة الثروات العامة والإنفاق العسكري والأمني الذي وصل مستويات غير مسبوقة في ظل لجوء العائلة الحاكمة الى السلاح لقمع الثورة البحرانية.

وكأمثلة على ذلك ضخ العائلة الخليفية 500 مليون دولار في شركة مكلارين البريطانية لصناعة السياسات التي تمتلك العائلة الخليفية أكثر من نصف أسهمها، وإبرام صفقات لشراء السلحة تقدر بـ 3.8 مليار دولار مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية لشراء 16 طائرة من طراز F16 المطورة.