البحرين بصدد الإعلان عن اجراءات تقشفية تشمل تخفيض رواتب الموظفين في القطاع العام 20%
البحرين اليوم-المنامة
أفادت مصادر إقتصادية مطلعة بأن البحرين بصدد الإعلان عن حزمة من الإجراءات التقشفية تشمل تخفيض رواتب الموظفين في القطاع العام بنسبة 20%.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل التدهور الإقتصادي الخطير الذي تشهده البحرين، ومع وجود توقعات بأن يقفز العجز في الميزانية هذا العام إلى 15.7 بالمئة بحسب رويتر. كما أن هبوط أسعار النفط الذي أدخل الدول الخليجية في أزمة إقتصادية هي الأسوأ بحسب المحللين الإقتصاديين، ألقى بظلاله على الحالة الإقتصادية في البحرين، البلد الأكثر تأثرا من الدول الخليجية الغنية بالنفط.
وكانت السعودية وهي الداعم الإقتصادي الرئيسي للبحرين قد أصدرت قرارات مشابهة، حيث صدرت موافقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقضي بالسماح لصاحب العمل بإنهاء عقد التوظيف خلال ستة أشهر، وخفض الرواتب بنسبة 40% في القطاع الخاص، وعزت ذلك الأمر بسبب أزمة تفشي وباء كورونا الذي عطل حركة العمل.
وكانت وزارة المالية في البحرين قد قالت لرويترز قبل يومين “إن إجراءات لضغط الانفاق العام، بما في خفض بنسبة 30 بالمئة في الميزانيات الإدارية للوزارات وتأجيل مشروعات ضخمة للبنية التحتية، ستضمن أن يظل الإنفاق الحكومي في إطار سقف الميزانية للعام 2020.
وفي حال شملت الإجراءات التقشفية خفض رواتب الموظفين، فإنه سيتسبب بلا شك في أزمة معيشية خانقة لدى المواطنين الذين ستتغير ظروف حياتهم كثيرا.
سبق لدول الخليج (السعودية، الإمارات والكويت) أن قدمت مساعدات للبحرين بقيمة عشر مليارات دولار على خمس سنوات تفادي أزمة الإئتمان.
وتوقع مقال تحليلي بوكالة رويتر أن “الدولة الصغيرة (البحرين) المتحالفة مع الولايات المتحدة، وهي منتج صغير للنفط، قد تحتاج مبلغا أكبر من المخصص للعام 2020 لسد احتياجات تمويل أكبر في ظل أسعار للنفط بين 20 دولارا و30 دولارا للبرميل”.
