البحرين: أزمة اقتصادية تدفع الجمعيات للدعوة إلى “حوار جامع”.. وقوى ثورية: لا إصلاح إلا بالإسقاط

المنامة – البحرين اليوم

حذرت جمعيات سياسية معارضة مما وصفته ب”التداعيات السلبية” بعد قيام السلطات الخليفية برفع الدعم عن المواد الأساسيّة.

وفي بيان أصدرته اليوم الثلثاء، 12 يناير، جمعية الوفاق، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية الإخاء الوطني، حمّلوا “الحكومة (الخليفية) المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية”، وما سينتج عن ذلك من “تهديد للسلم الأهلي، والاستقرار الاجتماعي”، واعتبرت أن ما وصلت إليه البلاد “ناجم” من التفرد في الحكم، وعدم إشراك المواطن في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية”.

ودعت الجمعيات إلى “ضرورة التوقف عن سياسة إفقار المواطن وتغييب المعلومات الحقيقية عنه”، مشددة على أن الخروج من هذه الأزمات يبدأ بإشراك المواطن في اتخاذ القرار عبر شراكة حقيقية تبدأ من خلال الشروع في حوار وطني جامع، بحسب تعبيرها.

في السياق نفسه، استنكر التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي “استفراد الحكومة بقرارات من شأنها استهداف المواطنين في حياتهم المعيشية”، مشيرا إلى “رفع أسعار اللحوم ثم الرفع المفاجئ لأسعار الوقود لأكثر من النصف ضمن سلسلة من القرارات سيتم من خلالها تقليص الدعم عن الكثير من السلع الأساسية”.

وطالب الوحدوي الحكومة الخليفية بإعادة النظر في  هذه القرارات التي ستتسبب في “تدهور  الوضع الإقتصادي للبلاد، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية قد تقع في المستقبل القريب”، بحسب بيان صادر اليوم.