البحرين اليوم – (خاص)
أكد مواطنون في بلدة العوامية بالقطيف بأن القوات السعودية تتحمل “مسؤولية” الأحداث الدموية التي بدأت في البلدة منذ مايو الماضي بعد قيام القوات بهدم حي المسورة التاريخي في البلدة.
وقال الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل، بأن المواطنين الذين تحدثوا إلى المنظمة لم يكونوا “متعاطفين مع المعارضة المسلحة، ولكنهم حملوا القوات الحكومية مسؤولية اندلاع هذا العنف المستمر منذ مدة”، وأكدوا بأن القوات “كانت تطلق النار وتعتقل تعسفا كل منْ كان يخرج من منزله”، بما في ذلك المناطق البعيدة عن حي المسورة في الوقت أكد السكان – كما أوضح كوغل – بأنهم لم يروا فيها “أي أعمال عنف”.
في مقاله المنشور على موقع المنظمة بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٧م، يعيد كوغل التذكير بالأجواء الإرهابية التي عمت العوامية ويستشهد بما حدّثه به أحد سكان البلدة قائلا: “كنا خائفين جدا من مغادرة منازلنا. معظم المحلات التجارية أُغلقت أو أُحرقت. كانوا يستهدفون كل شيء يتحرك”، إلا أن آل سعود سارعوا، كالعادة، في اتهام الشبان الذين تصفهم بـ”الإرهابيين”، إلا أن “جذور المشكل أعمق من ذلك بكثير”، كما يعلق كوغل الذي يشير إلى ما يذكره نشطاء حقوقيون محليون بشأن “التمييز الذي تمارسه الدولة ضد الأقلية الشيعية في البلاد” وهي الأمر الذي “يُشعل التوترات الطائفية ويُنتج حلقات عنف متكررة بين المتظاهرين وقوات الأمن” وفق كوغل.
يرى كوغل بأن ما يصفه بـ”عداء (وشكّ) الدولة السعودية والمؤسسة الدينية” الوهابية “وبعض عناصر المجتمع السني” تجاه المواطنين الشيعة؛ لا يقف عند حدود “التعصب الديني”، ويؤكد بأن “قرارات السياسة الخارجية السعودية” ساهمت “في تضخيم هذا العداء والشك”، ويستشهد بما تفعله السعودية في اليمن والعدوان الواسع الذي تنفذه هناك والذي طال المدنيين اليمنيين، وقد أعطت السعودية عنوانا طائفيا لهذا العنوان من خلال الحديث عن حرب ضد “الشيعة الزيديين”.
وفي السياق نفسه، عمل آل سعود على ترويج مزاعم “بوجود روابط بين الشيعة (في السعودية) وإيران”. واستذكر كوغل التصريح الطائفي للأمير السعودي سعود بن نايف آل سعود – أمير المنطقة الشرقية – الذي قال في أبريل ٢٠١٥م تعليقا على حادثة إطلاق نار على شرطة في القطيف آنذاك: “في الوقت الذي بلادهم تتعرض إلى ما تتعرض إليه وتقف صفا واحدا خلف قيادتها، نجد أحفاد عبد الله بن سبأ المتلون الصفوي من يخرج بوجهه البشع، محاولين شق الصف”.
مع التطورات الإقليمية، أمعنت السعودية في اضطهاد الشيعة، وهو ما قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيقه على مدى سنوات، حيث “لا يحصل المواطنون الشيعة على معاملة متساوية في ظل النظام القضائي، وتضعف الحكومة قدرتهم على ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، ونادرا ما تمنحهم الإذن لبناء مساجد”. فضلا عن استبعاد الشيعة عن المناصب العليا، وعن السلك الدبلوماسي والعسكري الرفيع، إضافة إلى إجبار الشيعة على تعلم مناهج دراسية تسيء إلى معتقداتهم، وفتح الباب للتحريض المذهبي ضدهم على المنابر ووسائل الإعلام، والذي كان منفذا لتنظيمات إرهابية لاستهداف مساجد الشيعة ومآتمها في القطيف والأحساء بتنفيذ تفجيرات إرهابية ضدها.
وفي الوقت الذي يؤكد الشيعة في السعودية “بأن مشاكلهم محلية”، فإن آل سعود يعتقدون أن بإمكانهم “السيطرة” على الاضطرابات في المناطق الشيعية من خلال القتل والإعدامات الجماعية و”بعد محاكمات غير عادلة”. إلا أن هذه التدابير، كما يخلص كوغل، لن تودى إلا إلى “حلقات أخرى من الاحتجاجات والقمع”، مضيفاً “الحل الوحيد طويل الأمد لهذه المشاكل هو توقف السعودية عن قمع مواطنيها الشيعة”.
