الباحث في منظمة (أمريكيون) سام جونز: عجلة العدالة في البحرين تمشي ببطء.. والقضاء بخدمة الاستبداد

البحرين اليوم – (خاص)

قال الباحث في منظمة (أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان) سام جونز بأن عجلة “العدالة” في البحرين تمشي بشكل بطيء للغاية، وذلك في ظل انتهاكات فاضحة للإجراءات القانونية الواجبة في أي نظام قضائي عادل.

وأوضح جونز في مقال نشره موقع opendemocracy اليوم الأحد، ١٨ ديسمبر، بأن هناك قرابة ٤٠٠٠ معتقل سياسي في سجون النظام الخليفي بالبحرين، وأن النظام يستغل “الملاحقات القضائية” لمعاقبة المحتجين والناشطين، واصفا الواقع القضائي في البحرين بأن يُعاني من “الطحن وبشكل لا يُصدق” ويُعاني من “التسييس”، حيث تسيطر على السلطات “نزوة” في تنفيذ قانون العقوبات المحلي “لتوفير تبريرات مناسبة للمحاكمات التعسفية”، وذلك بشكل “مدمن”.

واستشهد جونز بحالة الناشط الحقوقي البارز المعتقل نبيل رجب، “الذي يواجه عقوبة السجن لما يصل إلى ١٥ سنة بتهمة استعمال موقع توتير، وسنة أخرى بتهمة مقال نُشر في افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز”. وقد تم تأجيل محاكمة رجب ٥ مرات، إلى حين قررت الحكومة الخليفية تأجيلها لانتداب خبير تابع لها للتأكد من أن حسابه على موقع تويتر يعود إليه فعلا.

كما توقف المقال عند حالة المعتقل السياسي خليل الحواجي الذي لا زال قيد الاحتجاز الاحتياطي، وخضع لأكثر من عشرين جلسة خلال أكثر من عامين، “على الرغم من تدهور حالته الصحية”.

“الجمود العقابي” – بحسب تعبير جونز – هي الآلية التي يستعملها القضاء الخليفي لإسكات الانتقادات الموجهة للنظام وإعاقة عمل الناشطين.

وأكد جونز بأن الحكومة الخليفية، ومن خلال الإجراءات القضائية العقابية، تهدف إلى “تعطيل عمل الجماعات والأحزاب العابرة للطائفية”، كما هو الحال مع جمعية الوفاق وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، حيث تم استهداف الشيخ علي سلمان وتأييد الحكم ضده بالسجن ٩ سنوات، وملاحقة إبراهيم شريف بأكثر من اعتقال ودعوى قضائية، كما تم إغلاق “الوفاق” وتوجيه دعاوى قضائية إلى “وعد” وقياداتها.

وحلل جونز طبيعة الممارسات القضائية في البحرين، على مستوى الإدعاء العام وسير المحاكمات، وقال بأنها تسمح للحكومة بتأمين عقوبات “أشد” ضد المعارضين والناشطين، وهو ما يؤكد بأن النظام سيواصل الاستفادة من “الآليات القانونية” للاستيلاء على الواقع السياسي وتثبيت الاستبداد، وهو ما أفرز “انحرافا” في نظام العدالة في البحرين، وجعلها في مقدمة دول الشرق الأوسط لجهة نسبة المعتقلين السياسيين.

وشدد جونز على الحل المتاح للبحرين هو “إيجاد حل سريع للاعتداءات التي تأتي من بوابة القضاء”، وأن “تعمل الحكومة على استعادة الحوار المفتوح وتعزيز التغيير الديمقراطي”. وأضاف بأن “المسار الحالي، ومع جرعة زائدة من الاستبداد؛ سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، تدهور متزايد للمجتمع المدني”.