الباحث الأمريكي روب جونز يفند مزاعم خليفة الفاضل: مزاعم مضللة تحت ستار “الليبرالية”
البحرين اليوم – (خاص)
فنّد الباحث الأمريكي روب جونز مزاعم نشرها خليفة الفاضل، أستاذ القانون في جامعة البحرين والمعين في المعهد الحكومي المسمى “معهد البحرين للعلوم السياسية”، والذي أيد الإجراءات الخليفية في قمع المعارضة، بما في ذلك إغلاق جمعية الوفاق وإسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وفي مقال نشره موقع “أوبن ديمقراطي“، تناول الباحث جونز، الذي يعمل في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ومقرها واشنطن)؛ (تناول) الإجراءات القمعية التي قام بها النظام منذ شهر يونيو الماضي، وقال إن خليفة الفاضل في مقال نشره في الموقع نفسه زعم أن إغلاق “الوفاق” هو “انتصار للديمقراطية”، متسلحا بمزاعم أن النظام يعمل على مبدأ “الليبرالية السياسية” وعدم “السماح لرجال الدين في المشاركة السياسية”، إلا أن جونز قال إن مقال الفاضل “يعج بالتضليل” ويقدم “مزاعم لا أساس لها من الصحة” وتحت غطاء “أنه مستقل وليبرالي”.
وأوضح جونز بأن الفاضل يقدم “صورة كاريكاتورية للعمانية”، مدعيا بأن الوفاق “وكيل إيران في البحرين” وأنها “منظمة شيعية متطرفة تتخفى تحت غطاء حزب سياسي”، وهو ما اعتبره جونز “أبعد ما يكون عن الحقيقة”، ووصف كتابته بأن تعتمد على “الطائفية الإستراتيجية” وانسجاما مع “هجوم وسائل الإعلام الحكومية ضد المعارضة، لتشويه سمعتها، مع مزيج من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، والتي تهدف للتضليل، وتطمين النفس” بحسب تعبيره.
ويستشهد جونز بكتابات الباحثين مارك أوين جونز وجاسين جينغلر اللذين يتحدثان عن “أدوات الخطاب الطائفي” التي تستعملها الحكومة الخليفية، ويرى جونز أن هذا الخطاب يمثل إطارا جوهريا للطائفية “الدائمة والعنيفة”، وفي سياق “الحملة المكثفة مؤخرا ضد الأصوات المعارضة”، وقال إن مقالات الفاضل “هي برهان” على ذلك، وأضاف بأنها تتيح الفرصة لتفكيك “اللغة” التي تحدث عنها الروائي جورج أورويل بشأن “التسلط الطائفي” وتسهيل “العلاقة التكافلية بين التمييز الديني، والقمع الممنهج في البحرين”.
وقال جونز “في نهاية المطاف، فإن الاحتجاج بشعارات (الليبرالية) يؤكد استعداد النظام الملكي لدوس أبسط القيم الديمقراطية (..) من أجل مواصلة حرمان الغالبية المظلومة في البلاد”.
وقال إن استعمال الفاضل المتكرر لكلمة “الحزب” ينطوي على “افتراض كاذب ومخادع”، حيث إن الأحزاب السياسية ممنوعة من ممارسة النشاط العام، كما لا توجد انتخابات حرة للبرلمان، وأن هناك قيودا “تشريعية متزايدة”.
وبشأن تأييد الفاضل لمنع رجال الدين من الحديث في السياسة، يوضح جونز بأن ذلك يستهدف قادة الشيعة حصرا، كما يرصد التناقض مع إعجاب النظام الخليفي والفاضل نفسه بالنظام السعودي، رغم أنه “نظام ملكي مطلق يستند على الحكم اللاهوتي”.
ويوضح جونز بأن “الموجة الأخيرة من الطائفية الإستراتيجية (في البحرين) تجري بصحبة النماذج السابقة من الغش الانتخابي، والهندسة الديموغرافية، التي تهدف إلى تقويض مشاركة الأغلبية في العملية السياسية” و”تخفيف قوة التصويت لدى الشيعة”.
كما يقف جونز عند نموذج القيادي المعارض إبراهيم شريف لفهم “أداة الطائفية المستعملة في البحرين”، حيث إن الأخير ليس شيعيا، وله توجه علماني يساري، إلا أنه تم استهدافه واعتقاله أكثر من مرة.
وختم جونز بالقول بأن الحكومة الخليفية في حال استمرت في “سجن أو نفي كل صوت معارض، تحت غطاء الطائفية، وبرعاية وتشويه للديمقراطية كما يفعل الفاضل” فإن الحال سينتهي في البلاد إلى “عدم سماع أي معارضة على الإطلاق”.
