البحرين اليوم – (خاص)
“أصبحت موجة السجن لعائلة الخواجة هو القاعدة وليس الاستثناء”. بهذه الجملة، نشرت الايكونومست مقالا اليوم الثلثاء، ٢ سبتمبر، في الإشارة إلى اعتقال الناشطة البارزة مريم الخواجة في ٢٩ أغسطس الماضي. وهي بذلك تكون العضو الثالث من العائلة الذي تعتقله “حكومة البحرين خلال الاثني عشر شهرا الماضية على خلفية النشاط الحقوقي”.
وقالت الايكونومست بأن الخواجة تحمل الجنسية الدنماركية، إضافة إلى جنسيتها البحرانية، وهي تشغل المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي يدير مكتبا في بيروت وآخر في كوبنهاجن. وأشارت الصحيفة إلى أن الخواجة أعتقلت من مطار البحرين لحظة وصولها، في محاولة منها لزيارة والدها، المعتقل عبد الهادي الخواجة، والذي يمضي في السجن منذ العام ٢٠١١، وهو يعاني الضعف الشديد في ظل استمراره في الإضراب.
محامي الخواجة، الذي حُرم من الاتصال بها، قال بأنها جُرّدت من جنسيتها، ونُقلت إلى سجن النساء في انتظار المزيد من التحقيق، وذلك عن تهم تتعلق بحملة قادتها الخواجة وآخرون لملاحقة المتهمين بالتعذيب في البحرين وتقديمهم للعدالة، إضافة إلى تهمة الاعتداء على شرطية أثناء اعتقالها، وتهمة إهانة الملك. وقال الصحيفة بأنها تهمة تصل عقوبتها إلى ٧ سنوات.
الناشط الحقوقي البارز، نبيل رجب، والذي أُرج عنه في مايو الماضي، بعد حكم بالسجن لمدة عامين بتهمة المشاركة في “تجمعات غير قانونية” في عام ٢٠١١، قال بأنه يشعر بالقلق، حيث “يوضع النشاط الحقوقي كله خلف القضبان في البحرين”.
شقيقة مريم، زينب، والتي أفرج عنها في فبراير الماضي بكفالة بعد احتجاز قارب العام لاتهامات مماثلة، وهي الآن حامل في شهرها السابع، قالت بأنها تنتظر الإحالة إلى المحاكمة مرة أخرى في أكتوبر المقبل، وإذا صدر ضدها حكم، فإنها من المتوقع أن ينتهي بها المطاف للولادة في السجن.
وتقول الصحيفة، بأنه من المقرر أن يُقدّم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بشأن ما تم تقديمه حيال التوصيات الخاصة بالبحرين في أعقاب أحداث ٢٠١١م. ونقلت عن منظمة هيومن رايتس ووتش قولها بأن البحرين مارست خلال العام الماضي؛ سياسة الاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة وتعذيب المعارضين، بمن فيهم الأحداث.
ونقلت الصحيفة عن نشطاء قولهم بأن “الإفلات من العقاب الدولي” يتحمّل جزءا من اللوم بخصوص استمرار السلطات في البحرين بسياسة التعذيب. واتهموا “الحكومات الغربية بتجاهل القمع في البحرين ودول خليجية أخرى، وذلك بسبب المصالح التجارية والأمنية مع السعودية، والتي تمثل وزنا ثقيلا في البحرين وترعى المنطقة”.
وقالت الصحيفة، بأن انتقادات وُجهت لشركات بريطانية وأوروبية بسببها قيامها بحملات علاقات عامة لحكّام البحرين.
كما قالت الصحيفة، بأن نشطاء انتقدوا بريطانيا بشكل خاص (على عكس الدنمارك التي يُقال إنها تعمل على إطلاق سراح السيدة الخواجة).
وقد سبق للخواجة اتهام الحكومة البريطانية بالتعاون مع البحرين عندما مُنعت من الصعود إلى طائرة الخطوط الجوية البريطانية من كوبنهاجن إلى البحرين عام ٢٠٠٣م. نبيل رجب أيضا قال بأنه تمّت معاملته وكأنه “مجرم” من قبل السلطات البريطانية عندما أُعتقل لدى وصوله من البحرين في مطار هيثرو.
الخارجية البريطانية قالت على صفحتها في فيس بوك بأنها تراقب الوضع وتحاول تعزيز “أفضل الممارسات”.
