الاندبندنت: المملكة المتحدة صدّرت أجهزة وبرامج تجسس لـ 17 نظاما قمعيا من بينها أنظمة البحرين والسعودية والإمارات
البحرين اليوم – لندن
كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن ان المملكة المتحدة باعت برامج تجسس وتنصت لـ 17 نظاما قمعيا في العالم من بينها أنظمة البحرين والسعودية وامارات العربية المتحدة.
وجاء في التقرير الذي كتبه محرر الشؤون السياسية في الصحيفة ”جون ستون“ أن السجلات العامة تظهر أن الحكومة البريطانية تزود أكثر من اثني عشر نظامًا قمعيًا حول العالم بأجهزة التنصت على المكالمات الهاتفية وبرامج التجسس وغيرها من معدات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن استخدامها للتجسس على المعارضين.
لفت التقرير إلى أن الحكومة وافقت على مبيعات بأكثر من 75 مليون جنيه استرليني لمثل هذه الأجهزة على مدى السنوات الخمس الماضية إلى دول مصنفة “غير حرّة” من قبل منظمة ”فريدوم هاوس“ غير الحكومية, على الرغم من القواعد التي تنص على أنه لا ينبغي للمملكة المتحدة تصدير سلع أمنية إلى دول قد تستخدمها في القمع الداخلي .
تشمل الدول الـ 17 الصين والمملكة العربية السعودية والبحرين ، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة ، التي كانت أكبر متلقٍ للتراخيص بمجموع 11.5 مليون جنيه إسترليني فقط منذ عام 2015.
وأشار التقرير إلى انه وبصرف النظر عن الـ 17 دولة ، صدّرت المملكة المتحدة أيضًا مثل هذه السلع إلى دول أخرى لم يتم تصنيفها رسميًا على أنها “ليست حرة” ولكن يمكن أن يؤدي توريد برامج التجسس إلى إثارة علامات استفهام.
ومن تلك الدول المستفيدة هي هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي عن الصين, فقد تمت الموافقة على شحنة قدرها 2 مليون جنيه استرليني العام الماضي على الرغم من القمع المستمر للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. كما جهزت الفلبين ، حيث تتفشى عمليات القتل خارج نطاق القانون التي تمارسها الشرطة.
ومن جانبها قالت إيميل ثورنبيري ، وزيرة التجارة الدولية في حكومة الظل حزب العمالية ، لصحيفة الإندبندنت: “إن الحكومة عليها واجب قانوني وأخلاقي لضمان عدم استخدام الصادرات البريطانية من قبل دول أخرى لأغراض القمع الداخلي“ مضيفة ”وأن هذا الخطر يجب أن يكون في المقدمة, عندما يكون لتلك البلدان سجل حافل في مضايقة المعارضين السياسيين وتقويض الحريات الديمقراطية ، وعندما تكون المعدات المعنية جاهزة للاستخدام على هذا النحو“.
وقال أوليفر فيلي – سبراغ ، مدير برنامج الشؤون العسكرية والأمنية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ، ” لايبدو أن المملكة المتحدة تجري تقييمات مناسبة للمخاطر عند بيع هذه المعدات ” مضيفا ” إن ضوابط الحكومة أصبحت سيئة السمعة بسبب قرارها الخاطئ“.
