الإيكونومست: “المعارضة في الخليج تعني فقدان جواز سفرك”

البحرين اليوم – (خاص)
تحدثت مجلة الإيكونومست عن محاولات أنظمة دول الخليج للحفاظ على هيمنتها، بعد الاستقلال من بريطانيا، وذكرت بأن هذه الأنظمة لجأت إلى وسائل مختلفة، ومن بينها “إغلاق الصحف، ومصادرة جوازات السفر، والحبس”. وأوضحت المجلة في العدد الذي يصدر بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٦م، بأن هذه الأنظمة لجأت الآن “وعلى نحو متزايد، إلى تجريد المعارضين وأسرهم من حق المواطنة، وتركهم بلا جنسية”.

وذكرت المجلة بأن البحرين تعد مثالا واضحا في سياسة سلب الجنسية وتجريدها من المعارضين. وقالت بأن النظام الحاكم لوح بسلب الجنسية عن الأغلبية الشيعية في إطار قمع الانتفاضة التي اندلعت في عام ٢٠١١م. وخلال الأعوام الماضية، تم حرمان الكثيرين من جنسياتهم، حتى وصل الأمر – كما تقول المجلة – إلى الزعيم الروحي للشيعة في البحرين، الشيخ عيسى قاسم، الذي تم سلب الجنسية عنه في يونيو الماضي.
عبد الهادي خلف: يريدوننا أشياء تابعين لهم
وتنقل المجلة عن الدكتور عبد الهادي خلف، عضو برلمان البحرين ١٩٧٣م، بأن حكام الخليج يريدون تحويل الناس “من مواطنين إلى أشياء تابعين لهم”. وأشارت إلى أن خلف تم سلب الجنسية عنه في ٢٠١٢م، وهو يعيش الآن في السويد. ويوضح خلف عقلية النظام الخليفي بأنه ينظر إلى “جوازات السفر باعتبارها ليست حقا مكتسبا للمواطنين، بل جزءا من صلاحيات الحاكم”.

كما تشير المجلة إلى سياسة تجريد الجنسية في دول خليجية أخري، حيث حرمت الكويت خلال العامين الماضيين ١٢٠ من مواطنيها من الجنسية، وتنقل عن نواف الهندال، الذي يدير منظمة كويت ووتش، بأنه “في حين أن معظم المستهدفين في البحرين هم من الشيعة، فإن غير المرغوب فيهم في الكويت هم من السنة إلى حد كبير”، ومنهم أحمد الشمري، ناشر إحدى الصحف، الذي خسر جنسيته في العام ٢٠١٤م.

وبعد التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في الكويت بالعام ٢٠١٥م، وأسفر عن استشهاد ما يقارب من ٢٧ مواطنا من الشيعة، فقد تبع ذلك حملات استهدفت السلفيين السعوديين الذين يُشتبه في حصولهم على الجنسية الكويتية أثناء حالة الفوضى التي عمت البلاد بعد طرد القوات العراقية من الكويت في عام ١٩٩١م. ونقلت المجلة عن مازن الجراح، المسؤول في إدارة الجنسية والإقامة، بأنهم “يبحثون عن عمليات احتيال” فيما يتعلق بحمل الجنسية الكويتية.

كما تطرق التقرير إلى دولة الإمارات التي نفذت سياسة سلب الجنسية أيضا، وخاصة في الحملة التي استهدفت أشخاص محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، وسحبت السلطات الجنسية من نحو ٢٠٠ شخص منذ عام ٢٠١١م، بحسب ما تنقل المجلة عن الناشط الحقوقي أحمد منصور، الممنوع من السفر حاليا.

والحال لا يختلف أيضا في قطر، حيث سحبت السلطات الجنسية عن ١٠ من زعماء عشائر Ghafrans بعد اتهامهم بالتآمر لتنفيذ إنقلاب في العام ١٩٩٦م بالتعاون مع السعودية. ومنذ عام ٢٠٠٤م فقد ٥٠٠٠ من أفراد هذه القبيلة الجنسية، بحسب ما ينقل مسفر المري المنفي حاليا في اسكتلندا.
عواقب وخيمة بعد سلب الجنسية
وتحدث تقرير المجلة عن “العواقب الوخيمة” لسلب الجنسية، بما في ذلك الاستدعاء لتسليم بطاقة الهوية ورخص القيادة إلى السلطات، وفقدان الامتيازات المختلفة، مثل العمل، وامتلاك المنزل والهاتف والحساب المصرفي. فضلا عن الحرمان من الخروج من البلاد، والحرمان من تسجيل الولادات الجديدة وعقود الزواج. وهو ما يضطر المسلوبة جنسياتهم، بحسب المجلة، لطلب الحصول على تصاريح إقامة باعتبارهم أجانب، وفي حال الرفض يتم القبض عليهم لمخالفة قانون الإقامة. وتنقل المجلة عن بحراني مسلوب الجنسية بأنه “تُرك بدون حقوق، وكذلك الآخرون”.

وأشار تقرير المجلة إلى الذريعة التي يتخفى خلفها الحكام في تنفيذ سياسة سلب الجنسية، وهي محاربة الإرهاب. ففي يناير ٢٠١٥م، أعلن النظام الخليفي سلب الجنسية عن ٧٢ شخصا، بينهم أعضاء في تنظيم داعش، وذلك في محاولة لخلط الحدود بين “المعارضين السلميين والإرهابيين” كما قال تقرير الإيكونومست. وأوضح التقرير بأن سلب الجنسية في البحرين قد يتم بتهم من قبيل “التشهير ببلد شقيق”، وهي عقوبة شملت ضحايا كثر من الأكاديميين والمحامين والنواب السابقين مع زوجاتهم وأطفالهم الصغار.