“الإندبندنت”: وزارة الداخلية البريطانية قد لا تكشف أبدا عن محتويات تقرير حول تمويل السعودية للجماعات الإرهابية
من لندن-البحرين اليوم
قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية الخميس (1 يونيو 2017) إن وزارة الداخلية البريطانية قد لا تنشر تقرير حول تمويل الإرهاب وسط مزاعم بتركيزه على المملكة العربية السعودية التي قررت المتحدة مؤخرا على بيعها أسلحة بقيمة 3.5 مليار جنيه استرليني. وقالت وزارة الداخلية “إن تحقيقا فى التمويل الاجنبي للجماعات الإسلامية المتطرفة قد لا ينشر ابدا”.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق أطلقه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون كجزء من اتفاق أبرمه مع حزب الديمقراطيين الأحرار في ديسمبر 2015، مقابل دعم الحزب للضربات الجوية البريطانية ضد تنظيم داعش إلى سوريا.
وبينت الصحيفة أنه على الرغم من أنه كان من المقرر أن ينشر التقرير في ربيع عام 2016، فإنه لم يتم الانتهاء منه لحد الآن، ولربما لن يصبح علنيا بسبب محتوياتها “الحساسة”.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله “إن قرارا حول نشر التقرير سوف يتخذ بعد انتخابات الحكومة المقبلة”.
وكان توم بريك المتحدث المتحدث باسم الخارجية لحزب الديمقراطيين الأحرار؛ وجّه رسالة إلى رئيسة الوزراء حثها فيها على نشر التقرير والخطوات التي تقترح اتخاذها لمعالجة “أحد الأسباب الجذرية للتطرف العنيف في المملكة المتحدة”.
وقال “إنكم توافقون على أن حماية الشعب البريطانى هى أهم وظيفة فى أى حكومة”. واتهم بريك رئيسة الوزراء باعتماد
“نهج قصير النظر” فيما يتعلق بتمويل الجماعات الإسلامية العنيفة في المملكة المتحدة، داعيا إلى كشف مموّلي هذا الجماعات علنا.
واتهم بريك المحافظين بأنهم “قلقون من إزعاج أصدقائهم المراوغين فى الشرق الاوسط”، وقال إن الحزب “نكث بوعده بالتحقيق فى تمويل الجماعات الإسلامية العنيفة فى المملكة المتحدة”.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزيرة الداخلية أمبر رود أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية جيدة للصناعة.
وقد وافقت الحكومة مؤخرا على ترخيص بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترليني لتصدير الأسلحة إلى السعودية، كما قام عدد من الوزراء البريطانيين بزيارة المملكة للبحث عن المزيد من العقود على الرغم من مشاركتها المستمرة في حملة القصف في اليمن.
وتظهر الأرقام الحكومية التي جمعتها حملة مكافحة تجارة الأسلحة أن المملكة المتحدة قد رخصت أكثر من 4.1 مليار جنيه استرليني من الأسلحة إلى الشرق الأوسط منذ الانتخابات الأخيرة في مايو 2015، وأن ثلثي صادرات الأسلحة البريطانية تذهب إلى الشرق الأوسط.