حثّ كل من حزب الديمقراطيين الأحرار وحزب العمال البريطاني حكومة رئيس الوزراء ديفيد كامرون على “وقف دعمها “للمملكة السعودية.
وجاء في تحقيق كتبه “باتريك وينتور” في صحيفة الغادريان إن “بريطانيا تواجه تحديا بسحب دعمها للمملكة العربية السعودية كرئيس للجنة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد أن اعترض على تلك العلاقة الوثيقة توم فارون زعيم الأحرار الديمقراطيين، فيما دعا حزب العمال إلى وضع حد للتعاون القضائي مع السعودية”.
وقال الكاتب إن احتجاج عدد من السياسيين البريطانيين جاء بعد وصف وزارة الخارجية في البداية للإعلان عن إعدام 47 شخصا، من بينهم رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر النمر، بأنها مخيبة للآمال.
ونقل الكاتب عن فارون قوله ” إن السعودية تنتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج” مشيرا إلى المنصب الذي مُنح للسعودية في مجلس حقوق الإنسان في شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف “إنه لا يمكنها أن تصبح رئيسا للجنة في الامم المتحدة لحماية الحقوق الأساسية، ولا يمكن لبريطانيا ودول أخرى أن تستمر بالجلوس في اجتماعات معها، فيما يجري إعدام الناس واضطهادهم من قبل المملكة في حين أنها تقيّم الدول الأخرى في مجال حقوق الإنسان”.
وأضاف “ينبغي على السعودية أن تتنحى، أو تنحيتها فهي غير صالحة تماما لأداء مثل هذا الدور”.
وأضاف “لقد وضعت الحكومة البريطانية نفسها الآن في وضع تتزلف فيه تقريبا من النظام السعودي. عندما تحدث مثل هذه الأمور نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين في إدانتنا لهم وليس لمجرد أنهم مخطئون أخلاقيا، ولكن لأنها تقوض الجهود الدبلوماسية التي هي مفتاح حل الأزمة السورية “.
وأشار الكاتب إلى أن قيادة حزب العمال بزعامة جيريمي كوربن وجّهت انتقادات متزايدة لعلاقات بريطانيا مع المملكة السعودية.
ودان وزير الظل لحقوق الإنسان، آندي سلوتر، العلاقة وكتب إلى وزير العدل، مايكل غوف طالبا منه ايقاف التعاون القضائي “فورا”.
وقال سلوتر “ليس من الصواب أن ينبغي للمملكة المتحدة أن تكون ناشطة في التعاون مع نظام قضائي يظهر هذا التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون”.