الإندبندنت: أموال دافعي الضرائب البريطانيين تستخدم لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

البحرين اليوم – من لندن ..

نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية تقريرا لمايا اوبنهايم بعنوان ”حكومة المملكة المتحدة تستخدم أموال دافعي الضرائب البريطانيين لتمويل مؤسسة حكومية في البحرين متهمة “بتبييض” ممارسات تعذيب واغتصاب ناشطات.

يلفت التقرير إلى ان معلومات أظهرت أن دعم الحكومة البريطانية “السري” الذي تبلغ قيمته ملايين الجنيهات لدول منطقة الخليج يتضمن دعمًا لهيئة مثيرة للجدل إلى حد كبير في البحرين يُزعم أنها أخفت أدلة على اغتصاب وتعذيب ناشطات في عام 2017.

ويذكر هنا اسم الناشطتين نجاح يوسف وابتسام الصائغ ، اللتان تعرضتا لاعتداء جنسي من قبل سلطات البحرين ، وهما تنتقدان اليوم حكومة المملكة المتحدة لتمويلها أمين المظالم التابعة للأمن الوطني.

لفت التقرير إلى نجاح سُجنت وطردت من وظيفتها بعد إدانتها لسباق جائزة البحرين الكبرى وانتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت يوسف مرة أخرى في حديث مع الإندبندنت أنها تعرضت للاغتصاب والمضايقة وسوء المعاملة في السجن وتقول “لا توجد كلمات يمكن أن تصف المحنة التي عانيت منها على يد قوات الأمن وأنا مريضة. لتعلم المملكة المتحدة أنها دربت نفس المؤسسة التي غطت الانتهاكات التي عانيت منها “.
موصى به
وأضافت ”ليسمع المسؤولون الحكوميون مثل وزير وزارة الخارجية اللورد أحمد من ويمبلدون ، وهو وزير حقوق الإنسان في المملكة المتحدة والممثل الخاص المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع ، فإن الحديث عن محاربة العنف الجنسي ضد النساء أثناء دعم المعتدين يعتبر نفاقًا ويجب أن يكونوا كذلك خجل جدا. ”

اوضح التقرير أن حكومة المملكة المتحدة تمول أمين المظالم من خلال صندوق إستراتيجية الخليج الذي قدم 8.4 مليون جنيه إسترليني لخمس دول خليجية في عام 2021. وبينما يقول الوزراء إن الصندوق يعزز العلاقات بين المملكة المتحدة ودول الخليج ويعزز العلاقات التجارية ، يحذر نشطاء من أن الاموال تستخدم لتدريب المسؤولين في مكتب أمين المظالم .

ومن جانبها قالت ابتسام الصائغ ، المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان: “في صيف عام 2019 ، قمت شخصياً بسرد الانتهاكات البشعة التي تعرضت لها لكبار المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية ، مما جعل هذا الكشف أكثر تدميراً.

“معرفة أن حكومة المملكة المتحدة تدعم أمين المظالم التابع لجهاز الأمن الوطني بعد أن أثبتت صراحةً تواطؤهم في الإساءة لي يعد خيانة مدمرة.“

تقول السيدة الصائغ ، التي غالبًا ما توصف بأنها “صوت السجناء السياسيين في البحرين” ، إنها تعرضت للإيذاء الجسدي والجنسي ، وتعرضت لتهديدات بقتلها هي وأطفالها عندما تم احتجازها في مبنى جهاز الأمن الوطني في البحرين في مايو 2017 .

تضيف الناشطة ، التي تحظى بدعم منظمة العفو الدولية ، إنها عانت من التعذيب لمدة سبع ساعات تقريبًا ، وقالت سابقًا للمنظمة “لقد ضربوني على أنفي وركلوني في بطني ، مع العلم أنني أجريت عملية جراحية في أنفي وأنني كنت أعاني من القولون. أغمي علي مرتين واستيقظت بعد القاء الماء البارد علي “.

وكانت يوسف والصائغ تقدمتا بشكاوى إلى أمين عام التظلمات بشأن تعرضهما للتعذيب والاعتداء الجنسي من قبل ضباط من جهاز الأمن الوطني في مجمع المحرق الأمني من أبريل إلى مايو 2017.

ومن جانبه قال سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ، لصحيفة إندبندنت إن أمين المظالم في وكالة المخابرات “لم يقدم شيئًا سوى التحقيق الكاذب ” بعد أن تقدمت الناشطتان بادعاءاتهما.
وأشار الوداعي إلى أن حكومة المملكة المتحدة لا تزال تدعم الهيئة المثيرة للجدل , مضيفا “مرة أخرى ، استخدمت الحكومة أموال دافعي الضرائب لدعم الهيئات التي قامت بتبييض أدلة مروعة على الاغتصاب والتعذيب من قبل قوات الأمن“.

لفت التقرير أيضا إلى أن البحرين ، التي تعد واحدة من أقدم حلفاء المملكة المتحدة في الخليج ، هي “واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط قمعًا” ، وفقًا لمنظمة فريدوم هاوس الأمريكية غير الحكومية.

يقول الوداعي إنه لأمر مروّع أن تقوم حكومة المملكة المتحدة “بتمكين” المؤسسات التي تتستر على التعذيب وسوء المعاملة – مضيفًا أنه “مثال نموذجي على النفاق” نظرًا لأن السياسيين في المملكة المتحدة يدعون أنهم يتصدون لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
يأتي ذلك بعد أن اتهم تقرير برلماني متعدد الأحزاب صدر الشهر الماضي بشان صندوق استراتيجية الخليج الحكومة البريطانية بأنها “مضللة” و ”خادعة” إذ تم تسليم حوالي 53.4 مليون جنيه إسترليني لدول الخليج ، جزئيًا عبر صندوق إستراتيجية الخليج.

وحث النواب السير بيتر بوتوملي والنائب برندان أوهارا ، الحكومة على وقف التمويل وإجراء تحقيق مستقل في القضية بعد التقرير.
وقد رفضت الحكومة البريطانية باستمرار إدانة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين التي تحكمها عائلة آل خليفة منذ أكثر من قرنين من الزمان.

كما رخصت المملكة المتحدة ما قيمته 105 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة للبحرين منذ اندلاع انتفاضة الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية في فبراير 2011 ، وفقًا لحملة مناهضة تجارة الأسلحة.

وأخيرا قالت السيدة يوسف: “لقد صُدمت لأن الشخص الذي كان رئيس قسم الشرطة حيث تعرضت للاعتداء الجنسي والتعذيب كان المستفيد من أموال دافعي الضرائب البريطانيين“.