الإمارات العربية المتّحدة تشدّد من القيود المفروضة على المعارضة السياسية والإجتماعية

أبو ظبي-البحرين اليوم

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تشريعا جديدا في 21 تموز عام 2016، شدّد فيه من قوانين الجرائم الإلكترونية الحالي والتي سنّت بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012.

ووفقا لهذا التعديل فإنه تتم معاقبة مستخدمي الإنترنت الذين يستخدمون عناوين IP مزورة بقصد ارتكاب جريمة أو للتخفّي. ويواجه الأفراد الذي يقومون بذلك عقوبة بالسجن او دفع غرامة مالية كبيرة تصل الى نصف مليون دولار امريكي.

ومن جانبها اعتبرت منظمات حقوقية دولية هذا التعديل الجديد “جزءا من مبادرة أكبر تحد بشكل عشوائي من حرية التعبير السياسي والاجتماعي” بحسب ما قالت منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) وهي منظمة حقوقية تُعنى بمراقبية وتعزيز اوضاع حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي عامة والبحرين بشكل خاص, وتتخذ من العاصمة الأمريكية مقرّا لها”.

وكانت السلطات حظرت في السابق العديد من المواقع التي تنتقد المعايير السياسية والإجتماعية والدينية. وحظرت السلطات في العام الماضي موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان.

ورات المنظمة ان القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016 “يمنع المعارضة الاجتماعية والسياسية من خلال تقييد حق الفرد في الخصوصية والحق في حرية التعبير”.

وأشارت الى استخدام دعاة حقوق الإنسان في دول الخليج لعناوين ملفّقة لحماية هوياتهم خلال دعواتهم للإصلاح. ونوّهت الى كشف مسؤولين في البحرين عام 2013 لعناوين لمستخدمين مجهولين لتوتر انتقدوا فيها حاكم البحرين حمد الخليفة, وكان احد الضحايا الفتى علي الشوفه.

ودعت المنظمة حكومة الإمارات الى “إصلاح قوانين الجرائم الإلكترونية القائمة و الغاء الأحكام الجائرة”. ورات أن التدابير الإماراتية لمكافحة الإرهاب هي “محاولة لإضفاء الشرعية على الاعتقالات التعسفية وملاحقة وسجن المتظاهرين السلميين ومنتقدي الحكومة”.

وأضافت “إن القيود والعقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدةتؤدي إلى إبعاد المدافعين عن حقوق الإنسان وتهدد سلامتهم”.

ودعت الحكومة الإماراتية إلى “الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وضمان حرية التعبير والمعارضة السياسية لجميع المواطنين”.