الإفراج عن السجناء في البحرين لا يكفي لانهاء المعاناة: تحديات مالية واجتماعية تعرقل مستقبلهم!
البحرين اليوم – المنامة
يواجه المعتقلون السياسييون المفرج عنهم عقبات كبيرة في العودة إلى حياتهم الطبيعية، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه القرارات ومدى شموليتها.
وبحسب ما أفاد عدد من المفرج عنهم، الثلاثاء 7 يناير، أن الإفراج لم يكن كافيًا لإنهاء معاناتهم، حيث لا تزال التزامات مالية وقانونية تهدد استقرارهم. وأكد مقداد الجزيري، أحد المفرج عنهم، في مقطع مصور، أن الافراج لم يشمل إسقاط أمر قضائي يلزمه بدفع تعويض مالي كبير. وقال: “هذا العبء يعيق قدرتي على البدء من جديد بعد الإفراج”.
من جانبه، أوضح محمد عبدالله يوسف أنه يعاني من تراكم المتأخرات المالية لدى وزارة الإسكان، بالإضافة إلى توقف علاوة الغلاء خلال فترة اعتقاله، والتي لم تُصرف حتى الآن. وأضاف أن علاوة التعطل التي تلقاها ستُقطع بعد ستة أشهر، مما يضعه في مواجهة صعوبات مالية حادة.
وفي شهادة أخرى، أكد نضال العصفور أنه لم يحصل على علاوة التعطل بعد الإفراج عنه، مشيرًا إلى أن طلبه للحصول عليها رُفض دون تقديم مبررات واضحة، فيما لا يزال طلبه الإسكاني قيد الدراسة منذ سنوات. واعتبر العصفور أن الدعم الحكومي الحالي المتمثل في علاوة الغلاء غير كافٍ لتحقيق الاستقرار المطلوب.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أن الافراج لم يعالج جذور معاناة السجناء المفرج عنهم، حيث لا تزال القيود الإدارية والمالية عائقًا أمام استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى جدية السلطات في إنهاء ملف السجناء بشكل كامل.
وفي ظل هذه الظروف، دعت منظمات حقوقية ونشطاء إلى اتخاذ خطوات شاملة لضمان حقوق المفرج عنهم، بما في ذلك إسقاط الديون المترتبة عليهم، وصرف المتأخرات المالية، وضمان الحصول على المساعدات الحكومية اللازمة.
